أعلنت وزارة المالية عن تسلم مصر الشريحة الأولى من قرض «صندوق النقد الدولي» ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرًا.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نهاية الشهرالماضي، على القرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، بقيمة تبلغ 5.2 ملياردولار.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد في بيان نهاية يونيو الماضي، أن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق على صرف شريحة فورية تقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار لمصر.
وووضح الصندوق أنه من المقرر صرف باقي الشرائح والتي تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار عقب إجراء مراجعتين جديدتين من قبل الصندوق للبرنامج الجديد.
ومن المقرر لدى الحكومة استخدام القرض في مواجهة تأثيرات انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد المصري، وتعويض خسائر تراجع السياحة والطيران جراء الأزمة وتخفيف آثارها.
وفي منتصف شهر مايو المنصرم، حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة آثار فيروس «كورونا» بقيمة 2.7 مليار دولار.
وخلال الفترة الماضية، قام المستثمرون الأجانب بسحب نحو 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس وأبريل، في أكبر موجة خروج للاستثمارات والأموال الساخنة منذ أكثر من 6 سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول السيسي إلى الحكم بعد انقلاب عسكري في يوليو 2013.
وارتفع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو 2013.
وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه «256.2 مليار دولار» في نهاية مارس، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يوني 2013.
