قالت صحيفة The New York Times الأميركية إن مجموعة من نشطاء الإيجور المسلمين في الصين يعتزمون تقديم شكوى ضدها لمحكمة الجنايات الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وحسب فريق من المحامين المقيمين في لندن، فإن مجموعتين من نشطاء الإيغور قد قدمت، الإثنين، شكوى ضد بكين بدعوى ارتكابها إبادة جماعية واستمرارها في عمليات الاعتقال الجماعي غير القانونية في المحتجزات الصينية، وكذلك عن تعاونها مع كمبوديا وطاجيكستان لترحيل الفارين من الإيجور وإعادتهم للمعتقلات الصينية.

وحسب عربي بوست، تتضمن الدعوى التي قدمها المحامون، وتتألف من 80 صفحة، قائمة تشمل أكثر من 30 مسؤولا صينيا قال المحامون إنهم كانوا مسؤولين عن الحملة، ومن بينهم الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، الرئيس شي جين بينغ.

عدم اعتراف الصين: لكن المحكمة الدولية التي تسعى إلى تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وغيرها من الفظائع، لا تعترف بها الصين، مما يثير تساؤلا بخصوص مدى هذه المحاولة وجدواها.

من جانبه، قال رودني ديكسون، رئيس فريق المحامين في هذه القضية، إنهم اتخذوا احتياطاتهم في مسألة سلطة المحكمة على بكين من خلال اهتمامهم بالادعاءات بشأن ممارسات الصين غير المشروعة في كمبوديا وطاجيكستان، وهما دولتان عضوتان في المحكمة.

تجربة شبيهة: أوضح ديكسون مستشهدا بحكم المحكمة في عام 2018: “قالت إنها تتمتع باختصاصٍ قضائي حالما تبدأ جرائم أو تنتهي داخل إحدى الدول الأعضاء، وهذا هو الحال هنا”.

كان حكم عام 2018 مطبقا على ميانمار، التي لم توقِّع بدورها على معاهدة المحكمة، التي قضت بأنها قادرة على محاكمة ميانمار بتهمة “الترحيل” والجرائم المرتبطة به ضد مسلمي الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش، وهي دولة عضوة في المحكمة.

القائمون على المحاولة: والجماعتان اللتان رفعتا الدعوى ضد الصين هما حكومة تركستان الشرقية في المنفى، وحركة صحوة تركستان الشرقية الوطنية، اللتان تدعوان إلى استقلال شينجيانغ، وهي المنطقة التي لا يشير إليها أتباع الجماعتين باسمها الصيني الرسمي بل باسم تركستان الشرقية، وهو اسم واحدة من جمهوريتين للإيغور لم تدوما طويلا.

في عهد شي جين بينغ، بذلت حكومة شينجيانغ جهودا موسّعة لترغيب الإيغور أو الضغط عليهم أو إجبارهم على العودة من الخارج، وأنشأت كذلك معسكرات الاعتقال بهدف تلقين الإيغور للتخلي عن الدين وتقبّل الحكم الصيني. وفرضت الحكومة مخططاتٍ تدفع الأقليات إلى العمل في وظائف كعمالٍ بالمصانع وتنظيف الشوارع.

ووفقا لتحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس، تسعى السلطات كذلك إلى شن حملة واسعة ومثيرة للقلق تسعى إلى الحد بشكل كبير من معدل المواليد بين الأقليات في شينجيانغ من خلال التعقيم القسري والإجهاض.

النتيجة المنتظرة: قد تمر أشهر قبل أن تُصدر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، صاحبة الجنسية الغامبية، ردا رسميا على الدعوى التي رفعها المحامون.

فيما لم تُصدر وزارة الخارجية الصينية تعليقا فوريا على الشكوى، غير أن الحكومة الصينية رفضت مرارا وتكرارا، الأدلة على الانتشار الواسع للقمع ضد الأقليات في شينجيانغ.