أعلنت الخرطوم، الجمعة، استئناف مفاوضات سد النهضة بين ثلاثي الأزمة (السودان ومصر وإثيوبيا)، عبر تقنية الفيديو، تحت إشراف الوساطة الإفريقية، برئاسة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد القاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني، دون أن يوضح مستوى تمثيل الدول الثلاث في المفاوضات.

ووفق البيان، تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، حول الاجتماع الأخير (الجمعة الماضي) لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي والسودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال رامافوزا، وفق البيان، إن «مساهمة حمدوك في الاجتماع عبرت عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الأطراف».

وأعرب عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أي إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.

وجاء في الرسالة، بحسب البيان، أن «الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا إلى إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين السودان ومصر وإثيوبيا».

وأعرب رامافوزا عن أمله أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي، إلى حل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

وأعلنت إثيوبيا، في يونيو الماضي، اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد المقرر بدء ملء خزانه في يوليو الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.‎

وعقب قمة إفريقية مصغرة، الجمعة الماضي، أعلنت القاهرة والخرطوم، التوافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد، «لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة»، غير أن أديس أبابا قالت السبت الماضي، إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين.

والأربعاء، أعلنت مصر أنها ستقدم أطروحات «مرنة جدا» في مفاوضات لجنة الخبراء.

وأعلن السودان، الخميس، استعداد فريقه لاستئناف المفاوضات بشأن «سد النهضة» الإثيوبي خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعثرت هذه المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ«التعنت» و«الرغبة بفرض حلول غير واقعية».

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.

(الأناضول).