وافقت لجنة الشوؤن الصحية في البرلمان، اليوم، نهائيا، على مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، المقدم من الحكومة.
وعدلت لجنة الصحة خلال اجتماعها اليوم بمجلس النواب، مسمى البدل الخاص بالمهن الطبية ليصبح «بدل مخاطر المهن الطبية» بدلا من «بدل مخاطر العدوى».
وجاء التعديل بنص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأوضحت الحكومة، أن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية، المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني.
وأقرت اللجنة الزيادات الجديدة بقيمة 1225 جنيها للأطباء البشريين، و 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيه للتمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
وشهد تااجتماع، رفض وزارة المالية مقترح النائب أيمن ابو العلا، عضو اللجنة، بشأن المساواة بين بدل الأطباء البشريين والصيادلة.
واعترض أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، المقترح لارتباط الأمر بفئات معينة بالقانون الأصلي، وتمت إضافة زيادة 75% على كل فئة.
وحسب القانون يجوز في حالات الضرورة، بقرار من مجلس الوزراء، مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية، ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب.
كما يجوز لوزير الصحة، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة.
وسيتم إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، يهدف إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة، التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة.
