نددت نقابة أطباء القاهرة باتهامات رئاسة الوزراء للأطباء بالتقاعس عن أداء واجبهم في بيان صادر صباح اليوم اتهم الحكومة بالتقصير في مواجهة وباء كورونا.

وطالبت نقابة أطباء القاهرة الحكومة بتحقيق علمي محايد عن أسباب ارتفاع معدل وفيات و إصابات الأطقم الطبية بمصر مقارنة بدول العالم.

وجاء في نص البيان:

لقد صُدِمنا من تصريحكم الأخير بأن سبب زيادة الوفيات لجائحة كورونا هي تقاعس بعض أفراد الأطقم الطبية وهنا نحيطكم علما بالحقائق التي ربما لم تتضمنها التقارير المقدمة إليكم من وزارة الصحة والتي يُبني عليها رأيكم ..

• منذ بداية الجائحة والأطقم الطبية وعلي رأسها أطباء وتمريض مصر في مواجهة الجائحة في ظروف شديدة السوء من حيث عدم توفير الواقيات الشخصية و التدريب الكافي، وكذلك الإمكانيات. ورغم ذلك لم يتأخر أي من أعضاء الفريق الطبي في التواجد في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة.

• كان هناك تأخر و سوء إدارة من وزارة الصحة في تنظيم الأوضاع بالمستشفيات التى صدر قرار بتحويلها إلى مستشفيات فرز وعزل لحالات كورونا بشكل مفاجئ في اليوم السابق لأجازة عيد الفطر مباشرة دون الترتيبات الملائمة و بغير التدريب الكافى لغير المتخصصين من الفريق الطبى على التعامل مع حالات كورونا و دون توفير الوقايات الشخصية و كذلك دون التدريب الكافى على أساليب مكافحة العدوى و عدم تصميم مسارات آمنة وفق ضوابط مكافحة العدوى مما نتج عنه زيادة متسارعة في اعداد الشهداء من الأطباء و الفريق الطبي والمصابين وأيضا أهاليهم ، ورغم ذلك لم تغلق مستشفي واحدة بسبب التقاعس المُدَّعى عن أفراد الفريق الطبي. وكان المواطنون يتوافدون علي المستشفيات فيجدون الاطباء ،ولكن كان النقص الحقيقي في توافر عدد الاسرة و خصوصا اسرة الرعاية المركزة.

• وهنا صدرت من وزيرة الصحة أرقام غير دقيقة وتحتاج مراجعة لاثبات صحتها عن توافر أَسِرَّة الرعاية ولذلك نرجو من سيادتكم إصدار أمر فوري لسيادة وزيرة الصحة بعمل تقرير يومي معلن عن أماكن أَسِرَة الرعاية المركزة الخالية حتي يتوجه لمكانها المصابين دون اي تأخير، و يمكن بتقنية بسيطة عمل تطبيق يتم توفيرالمعلومات فيه عن الاماكن الخالية بحيث يتوجه لها المريض مباشرة بدلا من رحلة العذاب في البحث عن سرير خال. والأمر شديد البساطة لو أنه هناك أسرة بالفعل.

• لا يوجد حتي الآن إحصائيات رسمية عن خسائر الفريق الطبي من الأرواح والإصابات و لذا نرجو منكم الإعلان عن شهداء وإصابات الأطقم الطبية وإصدار بيان رسمي بالأسماء والأعداد حتى يعرف الشعب تضحيات الأطقم الطبية ويرفع لهم يد التحية في وقت هم في أمَّس الحاجة إلى التقدير المعنوي في وقت غاب فيه أي تقدير وغابت إلى حد كبير بيئة العمل المناسبة و التي تمكنهم من أداء مهامهم الإنسانية.

• كما نطلب منكم وفورا عمل دراسة علمية وحقيقية من قبل لجنة علمية محايدة تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات و اصابات الفريق الطبي بالمقارنة بدول العالم كلها، و الإجابة عن الأسئلة الهامة، هل القصور في تنفيذ برامج مكافحة العدوى؟ هل عدم توافر الواقيات الشخصية و عدم مطابقاتها للمواصفات القياسية؟ هل عدم وجود تدريب كاف على مكافحة العدوى و على التعامل مع الوباء تقدمه وزارة الصحة لأفراد الأطقم الطبية؟ ،هل هو عمل الأطباء تحت التهديد الأمني للقبول بالعمل دون الحد الأدنى المقبول من الحماية و التدريب؟ هل سوء إدارة من وزارة الصحة للملف كله دون أى رؤية واضحة أو تخطيط كاف؟ هل كل ذلك مجتمعا أم هي أسباب أخرى؟ ننتظر من سيادتكم دراسة علمية بالأرقام و الإحصاءات و التحليلات المقبولة حتى يتسنى إنقاذ العديد من أرواح الفرق الطبية فى الأيام القادمة.

• تشكو سيادتكم من تقاعس بعض أفراد الفرق الطبية، كما تروج وزيرة الصحة للنقص في عدد الأطباء كسبب لقصور تقديم الخدمة الطبية اللائقة . ووصل الأمر لتأجيل الموافقة على الإجازات الوجوبية و المطالبة بعودة (أطباء المعاش) للعمل رغم سنهم وأمراضهم المزمنة، و في نفس الوقت تعرقل استلام شباب الاطباء (حوالى 7000 آلاف طبيب تكليف من شهور)، الأمر غير مفهوم على مستوى المنطق؟!

• كما نخشى أن تكون تلك التصريحات الأخيرة تمهيدا لتحميل الأطباء مسؤولية التفاقم المتوقع للإصابات والوفيات في ظل القرارات الأخيرة لتخفيف القيود وبلوغ الجائحة لذروتها وغياب أي مؤشر موضوعي عن بدء انحسارها الأمر الذي نراه شديد الخطورة، و نحذر من عواقبه الوخيمة على طاقة المنظومة الصحية. وندعو المسؤولين إلى مراجعة الأمر.

وأخيرا نؤكد بقوة على ما جاء في بيان نقابتنا العامة من طلب الاعتذار منكم للأطقم الطبية متوازيا معه دراسة علمية سريعة عن أسباب زيادة خسائر الأطقم الطبية على أن تبنى هذه الدراسة على التقارير العلمية والإحصائية والتحليلية و عدم الاكتفاء بالتقارير والبلاغات الإدارية والأمنية. فالملف العلمي هو النظارة الحقيقية التي يتحلى بها صاحب القرار ليتمكن من تكوين رؤية و التخطيط الجاد.

كما نحملكم كامل المسؤولية عن زيادة الاعتداء علي الأطقم الطبية في المستشفيات مما يزيد خسائر الوطن في ظل التأخر عن تشريع يحمي الأطقم الطبية و يجرم الاعتداء عليهم وذلك بعد تقديمهم للمواطنين كسبب غير علمي و غير حقيقي عن سوء ادارة ملف الوباء.