قالت الحكومة السودانية، الأربعاء، إنها تعتزم تقديم خطاب إلى «مجلس الأمن الدولي» بشأن ملف أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، في خطوة مماثلة للتحرك المصري.
وصرح وزير الري السوداني «ياسر عباس» أن بلاده «بصدد توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي؛ لتوضيح موقفه أسوة بمصر، وكذلك لتقديم مقترحات لحلول منصفة ومتوازنة تراعي الأطراف الثلاثة».
وأضاف: «من حقنا أن نخاطب مجلس الأمن، ورأينا أن التفاوض هو الأسلوب الأنجح لحل ملف سد النهضة، ونعترف بحق الدول في اللجوء لمجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي».
وأكد «عباس» أن بلاده تلقت دعوة من إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية مجددًا.
وردًا على الدعوة الإثيوبية، قال عباس إن بلاده «أعادت تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة».
وتابع: «النقاط الخلافية تحتاج الرجوع إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بعد التوافق على نحو 95% من النقاط الفنية».
وأكد أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، مشترطا توقيع اتفاق ثلاثي قبل بدء ملء السد الإثيوبي.
والجمعة الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن «تعثر» مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.
ودعا وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء في اجتماع طارىء، السلطات الإثيوبية، إلى عدم البدء بملء السد، الشهر المقبل، دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان.
فيما حثت الأمم المتحدة، الأحد، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على «حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلميا».
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ«التعنت» و«الرغبة في فرض حلول غير واقعية».
ومؤخرًا، أعلنت إثيوبيا اكتمال إنشاء 74% من السد، وقالت إنها ستبدأ في ملئه اعتبارا من يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد في تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان.
