أكد فالنتين زيلفيجر رئيس إدارة القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية أهمية التعاون الوثيق مع مصر لاسترداد الأموال المنهوبة، لافتا إلى أن استعادة الأموال المنهوبة يستغرق وقتا ويتطلب إرادة سياسية من الجانبين.
جاء ذلك فى بيان صحفى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، فى أعقاب مشاركة الوفد السويسرى فى مؤتمر فريق عمل مصر/ الاتحاد الأوروبى خلال انعقاده فى 13 و14 نوفمبر الجارى.
ونقل البيان عن وزير الدولة زيلفيجر إشارته إلى تجربة سويسرا الفريدة خلال السنوات ال 25 الماضية في استرداد الأموال المنهوبة، وشدد زيلفيجر على أهمية إنشاء شراكات تقوم على الحوار والاتصالات المنتظمة قائلا : "من خلال تجميد أموال الرئيس مبارك ومعاونيه بعد الإطاحة به بنصف الساعة، أرادت الحكومة السويسرية إرسال إشارة واضحة إلى مصر أنها على استعداد للتعاون وإعادة الأموال المنهوبة في أسرع وقت ممكن".
وأردف قائلا : "في غضون ذلك، وضعت سويسرا ومصر إطارا لهذا التعاون، ففى الواقع، بالمقارنة مع التقدم في حالات أخرى، تعتبر جهود استرداد الأموال بين سويسرا ومصر هي الأكثر تقدما".
وأوضح البيان أن المؤتمر الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبى أتاح لسويسرا فرصة الإعراب عن دعمها لمصر مشيرا إلى أنه تم إنشاء مكتب تعاون في السفارة السويسرية بالقاهرة لتنفيذ استراتيجية شمال أفريقيا التى اعتمدها المجلس الفيدرالى في ربيع 2011 إذ تتمثل الأولويات الرئيسية لهذه الاستراتيجية فى التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والهجرة وحماية الأشخاص المحتاجين.
