أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، الأحد، فتح تحقيق بشأن تسجيل مصور يظهر احتجاز عمال مصريين وإهانهم، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع لن تفلح في عضد العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري.
وقالت داخلية الوفاق إنها «تستنكر بأشد العبارات ما تم تداوله من جانب مجموعة جاري التأكد من تبعيتها عن احتجاز وتعذيب بعض الأخوة والأشقاء المصريين من العمالة الوافدة».
وأردفت أن هذا «إن صح عمل إجرامي مخالف لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية»، مشيرة إلى أن هذه الوقائع «لن تلحق الأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها لأغراض ومصالح شخصية».
وأفادت بـ«فتح محاضر جمع استدلالات بشأنها (الواقعة)، سواء صحت هذه المعلومات أو كانت مزيفة لأغراض أخرى، وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال».
ورصدت الداخلية الليبية مكافأة 20 ألف دينار (نحو 15 ألف دولار)، لـ«من يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم».
وتداولت وسائل إعلام ليبية ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا يظهر مجموعة وهي تحتجز وتعذب ما يبدو أنهم مصريون من العمالة الوافدة بليبيا.
من جانبه، قال وزير داخلية الوفاق « فتحي باشاغا»، في اتصال هاتفي مع وكالة «بلومبيرج» الأميركية: «أشك بصحة المقطع الذي تداولته وسائل إعلام محلية، وبكل الأحوال فإن هذه الممارسات مرفوضة ومستنكرة ولا علاقة لها بالأخلاق الليبية».
وأضاف: «مصر دولة مهمة بالنسبة لنا، حيث نهتم بعلاقاتنا معها.. مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا»، مشيرا إلى أن القاهرة «قد تلعب دورا في إنهاء الانقسامات».
واعتبرت الوكالة الأميركية هذا التصريح مؤشرا على تقارب محتمل بين الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والقاهرة.
وتنفي مصر صحة اتهامات لها بدعم قوات اللواء المتقاعد «خليفة حفتر»، الذي ينازع الحكومة الليبية، منذ سنوات، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
ويأتي التسجيل المصور المتدول في وقت تتكبد فيه مليشيات حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، خسائر متتالية، حيث تمكنت قوات الوفاق من تحرير كافة مدن الغرب الليبي ومدينة ترهونة الاستيراتيجة. بالإضافة إلى قاعدة «الوطية» الجوية.
