قال مجلس الأمن القومي إن دعوة استكمال المفاوضات مع إثيوبيا جاءت متأخرة، ويجب تحديد إطار زمني محكم لمفاوضات سد النهضة.
وأوضح بيان مجلس الأمن القومي أن مصر «تلقت الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها».
وطالبت مصر بتحديد «إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015».
ونوه البيان إلى أن «الدعوة صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ».
وأوضح أن سلوك إثيوبيا يلقي ضرورة «بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها».
وأكد البيان مشاركة مصر «في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني».
"السيد الرئيس يرأس اجتماع مجلس الامن القومي الذي استعرض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة"اجتمع مجلس الأمن القومي…
Posted by المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency on Tuesday, June 9, 2020
وأمس قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وإن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.
وتخطط أديس أبابا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل.
والأربعاء، أعلنت مصر، إبلاغ روسيا وألمانيا وإيطاليا، قبولها استئناف مفاوضات سد «النهضة»، مشددة على رفضها أي إجراءات أحادية من جانب أديس أبابا دون اتفاق.
وفي 6 مايو الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث «تطورات» سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، في بيان آنذاك، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق «عادلا»، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد في تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
