يتجه البرلمان التونسي للتصويت على لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار الرسمي والعلني للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار (1881- 1956).
وحدد البرلمان جلسة الثلاثاء المقبل، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع اللائحة التي تقدّمت بها كتلة «إئتلاف الكرامة»، والتي تهدفُ إلى «مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها».
وكان قد تقدم رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» سيف الدين مخلوف، بطلب التصويت على تلك اللائحة التي تهدف إلى استصدار موقف من مجلس النواب يطالب فرنسا بالاعتذار الرسمي.
وقال «مخلوف»، في وقت سابق: «وفق ما يسمح به النظام الداخلي للبرلمان، قدم عدد من رؤساء الكتل مقترحات لتعديل هذه اللائحة قبل تمريرها إلى الجلسة العامة، ويبقى المجال لصاحب المبادرة لقبول مقترحات التعديل من عدمه».
وبعد تحديد موعد للجلسة، التي ستخوض في هذا الطلب، فإن تمريره سيتطلب تصويت ثلث أعضاء البرلمان، (73 نائبا من مجموع 217).
وخضعت تونس للاحتلال الفرنسي لمدة 75 عاما بداية من 12 مايو 1881، ونالت استقلالها في 20 مارس 1956.
ويقول مؤرخون وناشطون في مجال حقوق الانسان إن فرنسا نهبت ثروات تونس خلال حقبة الاستعمار، وأنها نكلت برافضي الاحتلال وارتكبت جرائم ضد التونسيين.
ورغم أن فرنسا لها ماض استعماري أسود في قارة أفريقيا، استمر زهاء 5 قرون، إلا أن هذا لم يدفعها ولو لمرة إلى الاعتذار عما ارتكبته من جرائم ومآسي، أسفرت عن مقتل أكثر من مليوني إنسان.
