فراس أبو هلال:

تخطئ عين المراقب عندما تلاحظ أن ثمة “حملة” على تجربة ثورة تونس هذه الأيام، من أطراف داخلية وخارجية، اعتادت أن تضع العصي في دواليب الانتقال الديمقراطي في هذا البلد الجميل، الذي يخط تجربته الخاصة، ببطء، ولكن بمسار واضح.

وليس المقصود هنا فقط تكثيف الهجوم على رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي”، باتهامات سخيفة تتعلق بالمال العام والإثراء، ولا بكمية المقالات التي تنشرها صحف ومواقع مصرية وسعودية وإماراتية تتهمه وتتهم حركته بآخر شيء يمكن أن تتهم به وهو التطرف والسلطوية، في حين أن الحركة تتهم من بعض مؤيديها بالمبالغة في انفتاحها وتنازلها عن حصتها العادلة في السلطة بحسب نتائج الانتخابات، ولكننا نعني حملة بالمعنى الحرفي للكلمة، يقودها ويخططها “مايسترو” واحد، يسيطر على حركتها في الداخل والخارج.

فإضافة لتكثيف الضخ الإعلامي ضد النهضة ورئيسها، يمكن ملاحظة معالم أخرى للحملة على مسار تونس:

– صناعة حركة احتجاج وهمية، يقودها أشخاص مجهولون، تحت شعار “اعتصام الرحيل 2″، تهدف بحسب صحف سعودية! “لإعادة كتابة الدستور، وإقالة رئيس مجلس النواب لأنه غير منتخب من قبل الشعب، وصياغة قانون انتخاب جديد”، وكأن هناك رئيس مجلس نواب ينتخب مباشرة من قبل الشعب في أي بلد بالعالم!

– نشر تقارير إعلامية مفبركة في قنوات وصحف محور “الثورة المضادة”، كان آخرها تقرير لقناة الغد المقربة من الإمارات عن مظاهرات احتجاجية في 7 مدن تونسية، تبين أنها مظاهرات جرت قبل أسبوع من قبل جمهور كرة القدم. هكذا تتحول احتجاجات رياضية معزولة ببساطة إلى مظاهرات سياسية في سبع مدن!

– ترويج إعلامي لمزاعم عن صراع على السلطات بين رئيس مجلس النواب ورئيس الدولة، واستغلال بعض الخطابات ذات الرسائل المختلطة من قبل الرئيس قيس سعيد لتعزيز هذه المزاعم، في حين أن أي طفل أو مبتدئ بالسياسة يعلم أن لا علاقة بين صلاحيات الرئيس في الدستور التونسي وصلاحيات رئيس مجلس النواب، وإذا كان هناك إمكانية لتنازع صلاحيات فمن الممكن أن يحصل بين الرئيس ورئيس الوزراء وليس رئيس مجلس النواب، الذي لا يملك صلاحيات تنفيذية!

لماذا يريدون تخريب تونس؟

لم تكن هذه المحاولة لتخريب مسار تونس هي الأولى. فقد بدأت دول الثورة المضادة سعيها للانقضاض على الانتقال الديمقراطي في عام 2013 بالاستفادة من أجواء خلقها الانقلاب العسكري في مصر، واستطاعت تحقيق بعض النقاط، ولكنها لم تنجح بشكل كامل حتى الآن، ولهذا فإنها تواصل المحاولة عند أي فرصة ممكنة.

ولعل السبب الأساسي الذي يجعل تونس هدفا لحملات التخريب من قبل محور “الثورة المضادة”، هو رمزية الثورة التونسية

باعتبارها موطن انطلاق الربيع العربي، ومصدر إلهام الشعوب العربية بإمكانية انتصار الثورات، فهي التي أثبتت أن الشعوب إذا أرادت الحياة “فلا بد أن يستجيب القدر”، وهو الأمر الذي شكل إلهاما لا يمكن القبول باستمراره بالنسبة لمحور الثورة المضادة، ولهذا فإنهم يريدون إنهاءه بأي ثمن.

أما السبب الآخر، فهو أن تونس تمثل جزءا من مجموعة دول تمتلك مسارا انتقاليا ناجحا بدرجات متفاوتة، ونعني بذلك المغرب تحديدا، ثم الجزائر بدرجة أقل، وأضيف لها مؤخرا ليبيا التي صارت الأحداث فيها تسير باتجاه يمكن أن يجعل تجربتها مؤهلة لنجاح نسبي. هذه النجاحات المتفاوتة جعلت محور الثورة المضادة ينشط في تلك الدول، في محاولة لتخريب مسارها الانتقالي.

وهو ما يحدث في تونس والمغرب سياسيا بشكل واضح، في حين يتخذ طابعا عسكريا في ليبيا عبر دعم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

ولعل النجاحات النسبية في ليبيا، هي ما صعّدت من حملة محور الثورات المضادة في تونس بشكل علني، وفي المغرب بشكل ناعم أدى لظهور الخلافات المكبوتة على السطح خلال الأسابيع الماضية، ما يؤكد رغبة هذا المحور بمنع تشكّل منظومة ديمقراطية من عدة دول متجاورة في شمال إفريقيا.

لماذا سيفشلون؟

لا نشك للحظة أن محاولات تخريب تونس من قبل “الثورة المضادة” ستفشل فشلا ذريعا، لأسباب موضوعية كثيرة.

لقد كانت تونس عصية على التخريب منذ البداية وستبقى كذلك، لأن شعبها أثبت تصميمه على عدم العودة للماضي. صحيح أنه غير راض تماما عن المسار الانتقالي، وغاضب بسبب تأخير قطف ثمار الثورة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولكنه بنفس الوقت يدرك أهمية التغيير الذي حدث على صعيد الحياة السياسية ومستوى الحريات، وهو لا يريد العودة لدولة البوليس وعهد السرقة والفساد المحميّ بالقمع والاستبداد.

وإذا كانت بعض النخب المعزولة في تونس رضيت بأن ترهن نفسها لأجندات التخريب الخارجية، بسبب انغماسها بالصراع الأيدولوجي مع النهضة، فإن غالبية النخب التونسية رضيت بالصراع داخل قوانين اللعبة الديمقراطية. فقد تمارس هذه النخب ألاعيب السياسة بأبشع صورها، ولكن ضمن إطار الدستور، ولذلك فإنها لن تقبل أن تكون جزءا من محاولات تخريب المسار الديمقراطي برمته، لأنها ستكون في مقدمة ضحايا هذا التخريب، إن حصل.

وبالمقابل، فإن حركة النهضة، وهي على رأس المستهدفين من محاولات تخريب تونس، أثبتت أنها قادرة على ممارسة سياسة حكيمة، غير مستفزة، ترضى بأقل مما تستحق حسب حجمها الانتخابي.

قد تخطئ بهذا القرار أو ذاك، ولكنها منذ نجاح الثورة غلّبت مصلحة التوافق وحفظ المسار الانتقالي على مصالحها وحقها بالحصول على نصيبها من السلطة، وهو هدف أي حزب سياسي في العالم.

وفوق كل هذه الأسباب التي تجعلنا متأكدين من فشل محاولات تخريب تونس، فإن رئيسا جاء بطريقة دستورية وشعبية، لن يقبل أن يرهن قرار بلاده لمشاريع تغيير غير دستورية.

قد يكون لديه خلافاته مع الحكومة أو البرلمان، وقد يمارس خطابا “انتخابيا شعبويا” مع أنه على رأس السلطة الآن، ولكنه في نهاية اليوم لن يقبل أن يكون معولا في عملية تخريب للمسار الذي جاء به لرأس السلطة، خصوصا أنه يمثل مؤسسة مهمة في بلد كانت مؤسساته العسكرية والبيروقراطية منذ يوم 14 يناير 2011 جزءا من الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي، ولن تقبل أن تضع في سجلها أنها حادت عن هذا المسار، لصالح مساعي التخريب، التي ستكون تونس بلدا وشعبا أول الخاسرين فيها، لا قدر الله.