قدم نواب كويتيون، اقتراح قانون جديد بخصوص «التركيبة السكانية» في الكويت، متضمنًا عدم تجاوز الجاليتان الهندية 15%، والمصرية 10% من عدد الكويتيين.
وكشف موقع «الرأي» الكويتي، عن تقدم النائب بدر الملا وعدد آخر من النواب، باقتراح قانون لتصويب التركيبة السكانية، لافتين إلى أن اختلالات التركيبة الحالية هي واحدة من المشاكل التي عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأضاف اقتراح النواب «التركيبة الحالية أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار فيروس كورونا، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة».
وأشار الملا إلى أن «التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب، بل تبين وجود اختلال بوزن تلك الجنسيات عددا بالنسبة لعدد المواطنين، لدرجة أن بعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشراً على اختلال الأمن القومي».
وحسب موقع الرأي فإن الاقتراح «وضع قانونا يحدد الحد الأقصى لنسبة تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين، ويحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز عدد جاليتها عدد المواطنين»، مشيرا إلى أن النائب أرفق بالقانون «الجدول الذي يبين هذه النسب، بحيث لا تتجاوز الجاليتان الهندية 15 %، والمصرية 10 % من عدد الكويتيين».
ولفت الموقع إلى حرص مقدمي الاقتراح على «تجريم أفعال الموظفين العموميين ممن يخالف أحكام قانونه»، حيث يعاقب «بالحبس الذي لا يتجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل على الرغم من تجاوز الجنسية التي ينتمي إليها العامل النسبة المنصوص عليها في الجدول المرفق».
