قررت وزارة القوى العاملة والهجرة رفع الحظر التعامل على شركتى، تمر والقصيبى بالرياض بالمملكة العربية السعودية, وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار رفع الإيقاف وزوال أسباب الحظر.
وأكد الأزهرى أن قرار فرض الحظر على اى شركة هو من اجل حماية العمالة المصرية وحفاظًا على حقوقها، وذلك إما لعدم تجاوب إدارات الشركات مع جهود المكاتب العمالية المصرية بالخارج… أو لتعسف تلك الإدارات فى استخدام الحق وفى كل الأحوال فانه يتابع تلك الأمور يوميا وانه لن يتردد فى حظر اى شركة متى ثبت تعسفها.
وأضاف الأزهرى أن فرض الحظر هو إجراء قابل للتعديل متى التزمت تلك الشركات بحقوق المصريين العاملين لديها، وأنه لن يتهاون مع أى شركة فى أى دولة تتعسف مع أى مصرى بالخارج عاملاً كان أو عالمًا… لأن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم هى مسئولية أساسية للوزارة وأولوية أولى لها.
