أعلن مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي ليبيا، فجر الإثنين، رفض انقلاب الجنرال «خليفة حفتر»، مؤكدا دعمه مبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
جاء ذلك في بيان صادر عن 11 عضوا بارزا بمجلس نواب طبرق، الذي لم يعُد يحضر اجتماعاته سوى نحو خُمس النواب من إجمالي 200.
وقال البيان إنه «يدعم دعما كاملا مبادرة صالح كحل سياسي نهائي للأزمة الليبية»، مضيفا أن مبادرة صالح «تحمل حلولا جذرية للأزمة الليبية، تتمثل في تشكيل السلطة التنفيذية على أساس الأقاليم الثلاثة التاريخية (طرابلس، برقة، فزان)».
وأوضح أنها تتضمن أيضا «آلية الاختيار واتخاذ القرار وتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم، وتعيين لجنة جديدة من الخبراء لوضع دستور توافقي بعيد عن المغالبة».
واختتم البيان بدعوة جميع الأطراف إلى «قبول المبادرة وعدم الالتفاف عليها أو تفريغها بالانتقائية التي أفسدت كل التسويات السياسية في ليبيا☼.
ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا تغيرات سياسية وميدانية على وقع الانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق في الغرب الليبي، وإعلان قوى دولية دعمها للأخيرة.
ومع توالي هزائم حفتر في الغرب الليبي، أعلن صالح نهاية أبريل الماضي، مقترحا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، تتمثل أبرز بنوده في إعادة تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء بدل 9، بحيث يختار كل إقليم ممثله في المجلس بالتوافق أو الانتخاب، وتحت إشراف أممي.
وعقب ذلك مباشرة، أعلن حفتر تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، ما مثّل انقلابا جديدا له، لكن كان المتضرر الأكبر هذه المرة، مجلس نواب طبرق ورئيسه صالح، أكبر داعم سياسي له.
وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة «الوطية» الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي جنوب طرابلس.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
