حذّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، الأربعاء، من أن يطال خطر الاحتلال الإسرائيلي الرئيسي الأردن، ثم شبه جزيرة سيناء المصرية.

وردًا على اعتزام الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، أجاب جنبلاط، خلال حديث صحفي: “لا أعتقد أنه سيحدث شيء، كما عندما أعلن (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب (6 ديسمبر 2017) أن القدس أصبحت عاصمة إسرائيل لم يحصل شيء، وأرى الخطر الآن على الأردن، وربما سيناء (شمال شرقي مصر)”.

وشدد على أن العالم العربي تدمر بفعل السياسات الأميركية، وتحديدا مع ترامب، الذي يسمح للإسرائيليين بقضم كل فلسطين، وهذا النظام العالمي الجديد، المختلف عن نظام 1945، يأخذ العالم إلى فوضى، كما “كورونا”.

ولبنانيا، حذّر جنبلاط من ثورة جوع قادمة، متسائلا: “كيف سنواجه ذلك؟”.

وتابع: “نحن على حافة الانهيار الكامل، ليس بسبب الكورونا، لكنّ بسبب الكارثة الاقتصاديّة وأخطائنا في إدارة شؤون الحكم التي كانت سيّئة للغاية”.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه، وبات بين الدول الأكثر مديونية، إذ بلغ الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق أرقام رسمية.

كما يشهد، منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه.

واعتبر جنبلاط أن “هناك حربا اقتصاديّة أميركية – إيرانيّة على أرض لبنان، وقد قام بإبلاغ السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان (2004-2008)، بعد الثورة (احتجاجات أكتوبر) بأنه إذا ما اعتقدت الإدارة الأميركية أنها ستضعف حزب الله بالعقوبات، فهذا خطأ، فهو لن يضعف، والشعب اللبناني سيكون المتضرّر”.

وفرضت واشنطن، في يوليو الماضي، عقوبات على ثلاث شخصيات بارزة بـ”حزب الله”، حليف إيران، هم رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد، والنائب بالكتلة أمين شري، والمسؤول الأمني بالحزب وفيق صفا.

وقال جنبلاط إن “مسؤولية الحكومة اللبنانية هي الشفافية وجدية التعاطي مع صندوق النقد الدولي، ولكن هذا مشروط بموافقة أميركية.”

وتابع: “بعض من في الحكومة يعتقدون أنه يمكن الحصول على 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و10 مليارات من سيدر، وهذا هراء”.

و”سيدر” هو مؤتمر اقتصادي عُقِدَ بباريس، في أبريل 2018، بمشاركة 50 دولة، بهدف دعم اقتصاد لبنان، وتعهدت خلاله دول مانحة بقروض بلغت قرابة 12 مليار دولار.

وأردف: “حتى الآن نحن في الجولة الثانية من المفاوضات (مع الصندوق) التي ستأخذ وقتا، ولكن لا وقت لدينا. ونظريا علينا ضبط المعابر والمرافئ، لكن لا يمكن فعل ذلك دون تسوية مع حزب الله”.

وترغب بيروت بالحصول على برنامج تمويل من صندوق النقد، يفتح لها قنوات تمويل إضافية من بلدان ومنظمات دولية، يرافقه برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 5 سنوات، تنفذه الحكومة بمساعدة فنية من مسؤولي الصندوق.

واستطرد جنبلاط: “الآن أعتقد أن الانتخابات في ظل هذا القانون (الانتخابي) الطائفي مضيعة للوقت، وأتمنى أن ينجح الجيل الجديد في الوصول إلى نظام مدني”.