قضت المحكمة العليا الأميركية، الإثنين، بعدم إمكانية إعفاء السودان من دفع تعويضات تأديبية مقررة بموجب دعاوى قضائية، وذلك بعد اتهامه بالتواطؤ في تفجير سفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والتسبب في مقتل 224 شخصا.

وصوت ثمانية قضاة بالإجماع لإسقاط قرار سابق لإعفاء السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف حوالي ستة مليارات دولار تعويضات أخرى، وهو ما يعد انتكاسة قانونية للسودان.

وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.

وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

كما أمر الحكم دائرة العاصمة بإعادة النظر في قرارها بأن المدعين الأجانب، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الولاية، لا يمكنهم أيضا المطالبة بتعويضات تأديبية.

وبدءا من عام 2001، رفعت مجموعات من المدعين دعاوى قضائية في محكمة اتحادية في واشنطن بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام الدعاوى ضد الدول الأجنبية باستثناء تلك التي حددتها الولايات المتحدة كدول راعية للإرهاب، مثلما كان السودان في عام 1993.

وقرر قاض اتحادي أن السودان مسؤول ومنح المدعين 10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية متفاقمة منذ الإطاحة عام 2019 برئيسه السابق «عمر البشير» الذي ظل في الحكم لسنوات طوال.