رفض السودان مقترحا إثيوبيا يقضي بتوقيع اتفاق جزئي للملئ الأول لسد النهضة، وتمسك بالاتفاق الشامل بين الدول الثلاث (السودان، مصر، وإثيوبيا).
جاء ذلك فى خطاب لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ردا على رسالة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اقترح فيها توقيع اتفاق جزئي بين الجانبين للملء الأول لسد النهضة، حسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الري السودانية.
وأكد حمدوك، أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، في إشارة منه للاتفاق الثلاثي.
وقال: «الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، لكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية ووسائل التكنولوجية الأخرى للاتفاق على النقاط المتبقية».
بدوره أوضح رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية مسؤول شؤون المياه العابرة بوزارة الري السودانية صالح حمد بحسب البيان، أن «معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية».
وأضاف حمد، «ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئة قضايا التفاوض».
وكشف حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض «بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90٪ من نقاط الخلاف» من دون أن يوضحها.
ولم يصدر على الفور رد من أديس أبابا حول تصريحات الخرطوم.
ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملئ وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق «عادلا»، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
