أصدر المجلس الأعلى للإعلام التقرير الإحصائي الأول للجان الفنية المكلفة بمتابعة الأعمال التي تعرض في رمضان، إذ رصدت 219 ملاحظة في 25 مسلسلا وذلك خلال الأسبوع الأول فقط.
وتضمن التقرير مخالفات بخصوص الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة والتي احتلت المركز الأول في ترتيب المخالفات بواقع 90 ملاحظة، ثم التدخين بواقع 57 ملاحظة، وتشويه صورة المرأة 15، ثم مخالفة كود الطفل 12، وشرب المخدرات 11، وشرب الخمر 10، ومشاهد عنف 10، وايحاءات جنسية 8، وعدم احترام القوانين 2، بينما تم رصد ملحوظة واحدة لكل من سب وقذف، والتهكم والسخرية، والحض على الكراهية، وانتقاد سلوكيات المصريين .
وأكدت اللجنة أنها لم ترصد أي مخالفات تتعلق بثلاثة معايير وهي: تمجيد الجريمة وتوظيف الدين سلبيا، وعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية.
أما عن المسلسلات التي لا يوجد بها أي مخالفات، فتصدر مسلسل الاختيار القائمة تلاه فلانتينو وليالينا 80 وحب عمري.
وقال التقرير إن مسلسل رجالة البيت الأعلى في أولى الملاحظات بواقع 26 ملاحظة، ثم مسلسل سلطانة المعز 25 ملاحظة، فمسلسل البرنس بواقع 21 ملاحظة، و100 وش 20، واتنين في الصندوق ولما كنا صغيرين 16 لكل منهما، وجمع سالم 12، وونسني 11، ونحب تاني ليه 10 وخيانة عهد 9، واللعبة 9، والنهاية 8، وعمر ودياب 6، وشاهد عيان 6، وسكر زيادة 6، وفرصة تانية 5، وواكلينها والعة 4، وولاد إمبابة 3 ، والفتوة 3، والقمر آخر الدنيا 2، ولعبة النسيان 1.
وفي سياق، متصل أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القرار رقم 16 لسنة 2020 بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني حول سيناء تحت اسم مستعار نيوتن.
وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني.
كما ألزم المجلس الصحيفة بأداء غرامة مقدارها 250 ألف جنيه، وحجب الباب الذي نشرت وبثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر، وقرر المجلس إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين مع اتخاذ تدبير وقائي بمنع ظهوره في الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية لحين انتهاء المساءلة التأديبية.
كما قرر المجلس منع ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار نيوتن وهو السيد/ صلاح دياب – مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها – في جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية لمدة شهر .
وقرر المجلس إحالة الواقعة إلى النائب العام للتفضل بالنظر والتصرف في الشق الجنائي.
