وافق مجلس النواب، الإثنين، على مقترحات طلبتها الحكومة تقضي بزيادة الرسوم والضرائب واستحداث أخرى، بهدف زيادة الإيرادات المالية للدولة.
وصادق البرلمان، على فرض رسوم على منتجي البنزين والسولار في السوق المحلية، وهو مقترح كان قد رفضه في جلسة سابقة، قبل الموافقة عليه اليوم.
وقال محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب: «الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين، لن يترتب عليها زيادة مليما واحدا على المواطن».
كذلك، شملت الزيادات في الرسوم خدمات الشهر العقاري، والشراء من الأسواق الحرة، والفعاليات الترفيهية المقدمة في الفنادق والمنتجعات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون حكومي، يستحدث فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد اللاعبين الرياضيين المحليين والأجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، بنسبة 3% من قيمة كل عقد.
ومن ضمن الرسوم الجديدة، فرض رسم جديد على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده.
كما استحدثت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها، بواقع 5% من قيمتها، بجانب فرض رسوم بنسبة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت، ورسوم على التبغ الخام.
وقالت روزيتر في وقت سابق، إن البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر، أظهر أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 43% إلى 28.193 مليار جنيه (1.61 مليار دولار).
وحسب «رويترز»، تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 52.963 مليار جنيه، والتي تنتهي في 30 يونيو.
