جدد المعهد الدولي للصحافة، السبت، دعوته الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح صحفيين معتقلين، خشية انتشار فيروس كورونا داخل السجون.
جاء ذلك في تغريدة على تويتر، أرفق فيها المعهد بيانا أصدره قبل شهر، حث فيه القاهرة على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين.
ويعرف المعهد نفسه بأنه شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين، مكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم، ومقرها الرئيسي فيينا.
وتوفي اليوم السبت، الفنان والمصور «شادي حبش»، داخل محبسه بسجن طرة، نتيجة مرضه في الفترة الأخيرة وعدم استجابة إدارة السجن للمطالبات بإنقاذه.
"السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت"
وفاة الفنان الشاب #شادي_حبش مخرج أغنية "بلحة" في سجنه.. هذه قصته#مصر pic.twitter.com/VnXByinkHG— شبكة رصد (@RassdNewsN) May 2, 2020
وبحسب البيان: «يقبع حاليا أكثر من 60 صحفيا في سجون مصر المعروفة بازدحامها وسوء خدماتها الصحية، خاصة أن العديد من المسجونين لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة».
وذكر أن من ضمن المسجونين، صحفي الجزيرة وأحد أعضاء المعهد محمود حسين، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ قرابة 1200 يوم.
ولفت البيان، إلى أن حسين حُرم من الحصول على العلاج عندما تعرضت ذراعه لكسر داخل السجن.
وأضاف أن «السلطات أفرجت في مارس (آذار) عن عدد قليل من قادة المعارضة عقب تفشي وباء كورونا، لكن صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يعانون في السجون المعرضة لخطر العدوى، رغم احتجازهم لأسباب زائفة ذات دوافع سياسية».
وقال مدير إدارة المناصرة بالمعهد رافي براساد، إنه «إضافة إلى الاعتقال غير العادل، يواجه الصحفيون المسجونون في مصر الآن مخاطر صحية مع استمرار انتشار الفيروس التاجي».
وشدد في البيان ذاته، على «منع هذه المعاناة غير الضرورية – والعواقب الوخيمة المحتملة – لهؤلاء الصحفيين وأسرهم، وضمان إطلاق سراحهم جميعا».
وأشار المعهد، إلى أن «معظم الصحفيين في مصر يُحتجزون دون أي تهمة، أو يواجهون اتهامات بنشر أخبار مزيفة، أو دعم جماعات محظورة، فيما اختفى العديد منهم في حجز قوات الأمن، ولم تكشف الحكومة عن مكانهم رغم مناشدات العائلات».
وتقدر رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج، إجمالي عدد الصحفيين والصحفيات الموقوفين في مصر حاليا بـ«90».
وفي مصر، يشكو الصحفيين في السنوات الأخيرة، من اعتقالات طالت عشرات منهم، وحجب عدد من المواقع الإلكترونية.
وعادة ما علقت السلطات على تقارير حقوقية دولية منددة بهذا الأمر، بتأكيد دعمها الحريات وسيادة القانون، وحرية الرأي والتعبير، واعتبار تلك التقارير «أكاذيب».
