قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) العالمية، الخميس، إن الإمارات لا تبذل ما يكفي لمنع «غسيل الأموال» برغم تحقيقها تقدمًا فيه الآونة الأخيرة، كما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل «الإرهاب».
وأعلنت «فاتف» أنها ستضع الإمارات تحت المراقبة الآن ولمدة عام كامل.
وظلت مجموعة «العمل المالي» تعد تقريرها حول الإمارات لمدة 14 شهرًا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو، وأعطى تصنيفًا منخفضا لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفًا متوسطًا للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل «الإرهاب».
وحسب المنظمة، فإن الإمارات إذا أخفقت في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، والتي تعتبرها فاتف» تعاني من «مواطن قصور إستراتيجية».
وأكدت «فاتف»، أن الإمارات لديها «بوادر إدراك» للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل «الإرهاب». وأضافت أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة اللذين يمكن أن يستغلهما محترفو غسل الأموال.
وأضاف التقرير، أن هناك غيابًا ملحوظًا لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر، مثل تحويل الأموال.
