قالت وزارة الخارجية التركية، إن اتهام الإدارة المصرية أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على مخططاتها هناك.
وردت الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، على اتهامات مصر قائلة: «اتهام مصر، تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهود النظام للتستر على مخططاته هناك».
وأضافت: «دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمرًا مستغربًا».
وتابع بيان الخارجية: «دعم الإدارة المصرية أمير الحرب حفتر الذي أعلن علنًا أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) المصادق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي، من جهة، وادعاء الالتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا من جهة تناقض غريب».
وأكدت الخارجية: «إذا كانت الإدارة المصرية تريد حقًا تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الشعب الليبي، ينبغي عليها أن تتوقف فورًا عن دعمها للمحاولات الانقلابية لحفتر».
والإثنين الماضي، أعلن حفتر إسقاط اتفاق «الصخيرات» السياسي، وتنصيب نفسه حاكمًا للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليًا أو دوليًا.
وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وفي ديسمبر 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقًا سياسيًا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وتنازع قوات حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
