قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن تأثير تفشي جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية، يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، التي تصنف عند مستوى (Aa2).
وتوقعت موديز، في تقرير لها، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي، وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع.
وأوضحت الوكالة أن النمو السلبي والآثار المالية سيكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل.
وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.
في المقابل، تركز الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي بشكل أساسي في قطاعات الهيدروكربونات، التي تواجه تحديات من انخفاض أسعار النفط ولكن لديها مراكز مالية قوية.
وتابع التقرير: «نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات كان يعاني حتى قبل تفشي كورونا، بسبب مجموعة من العوامل الدورية والهيكلية، والتي من المرجح أن تتفاقم بسبب التداعيات التي صاحبت انتشار الفيروس».
كما يتزامن الوباء أيضا مع انخفاض كبير في أسعار النفط، والذي سينتقل إلى الاقتصاد غير النفطي من خلال قنوات الثقة والاستثمار الأجنبي.
ولفتت الوكالة إلى تحديات كبيرة تواجه القطاعات غير النفطية كالسياحة والتجارة والعقارات، والتي تمثل مجتمعة أكثر من ثلت الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، وتستحوذ دبي على حصة أكبر منها.
وأصاب الفيروس حتى فجر الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و138 ألفا، توفي منهم نحو 218 ألفا، وتعافى أكثر من 955 ألفا، وفق موقع «worldometers» المختص برصد ضحايا الفيروس.
