خاطبت حملة «شعب واحد.. نقدر»، التي دشّنتها جماعة الإخوان المسلمين، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، السلطات المصرية، بشأن الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لتجاوز جائحة كورونا.
وطالبت الحملة كلا من رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية «إبراهيم محمود العربي»، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية «محمد زكي السويدي»، بالنظر في بعض التوصيات التي رأت أنه من الواجب اتخاذها لمواجهة الوباء.
وقالت الحملة في خطابها للسلطات: «لقد أتت جائحة كورونا لتمثل واحدة من التحديات العالمية، التي فرضت على مصر مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يفرض على جميع مؤسسات المجتمع المصري التعاون وحسن الأداء، لتخرج مصر من تلك الأزمة بأقل قدر من الخسائر».
وأضافت: «بلا شك أن تجار مصر لهم دور كبير في التعامل مع هذه الجائحة، لكي لا تساهم الأوضاع التجارية في تفاقم الأزمة، وبخاصة للشرائح الفقيرة من المجتمع، وبما يؤدي إلى توفير أقوات الناس بالكميات المناسبة والأسعار التي تناسب دخولهم في ظل هذه الظروف».
وتابعت: «إننا نأمل من اتحاد الغرف التجارية -عبر غرفه الممتدة في جميع محافظات مصر، وعبر رجاله الشرفاء- أن يكونوا عونا للمجتمع المصري، خلال هذه الأزمة، وقد لمسنا من بعضهم سلوكا إيجابيا في العديد من الملمّات خلال الفترة الماضية، كما لمسنا حسن تصرف البعض في أزمة كورونا».
وطرحت الحملة مجموعة من التوصيات والنصائح لتجاوز أزمة كورونا، داعية تجار مصر بأن «يجتهدوا في الكف عن استيراد السلع التَّرفيّة وغير الضرورية، بما يؤدي إلى توفير السيولة اللازمة لتوفير المتطلبات الضرورية، وأن يركزوا في الاتجار في السلع المصرية، وأن يفضلوها على استيراد مثيلتها من الخارج».
وطالبت «تجار مصر من القادرين بأن يتعاقدوا مع أقرانهم من المُصنِّعين المصريين، وأن يتم توفير السيولة اللازمة لإنتاج احتياجاتهم، ليكون ذلك سلوكا عمليا، لتشجيع توفير البديل المصري للمنتجات المستوردة».
وأشارت إلى أنه «سيكون ذلك بلا شك من الأدوات المهمة، للحفاظ على مقدرات مصر من النقد الأجنبي، وفي الوقت ذاته، يشجع المُصنعين المصريين على الحفاظ على العمالة، ودفع أجورها بالكامل، ويوفر للمصنعين سيولة بلا تكلفة، أو أعباء بنكية».
وأكدت حملة «شعب واحد نقدر» على ضرورة «اتخاذ ما يلزم عبر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، من الاتفاق فيما بين أعضائه -على مستوى الجمهورية- على تخفيض نسب الأرباح، للمساهمة في تخفيض الأسعار في السوق المصرية، مراعاة للضغوط التي تعرضت لها بعض الأسر المصرية، بسبب الحظر نتيجة أزمة كورونا».
ودعت كذلك إلى «تشجيع التجار على تنظيم المعارض للسلع المصرية، وبخاصة السلع الغذائية، خاصة في ظل إقبالنا على شهر رمضان، بما يساعد على توفير السلع للأسر، بأسعار أقل من مثيلتها خارج المعارض، وإذا ما كان ذلك محظورا، لمنع التجمعات، فلتكن فكرة تحديد التخفيضات على السلع التي يتفق عليها من قبل الغرف التجارية ملزمة لكافة التجار على مستوى مصر».
