باعت شركة بريطانية متخصصة بالطائرات والمقاتلات أسلحة وخدمات بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني للجيش السعودي في فترة تتزامن مع خوض الرياض حربا في اليمن منذ 2015.

جاء ذلك بحسب بيانات لشركة “بي إيه إي سيستيمز” شملها تقريرها السنوي لعام 2019، وفق صحيفة “الجارديان” البريطانية، الثلاثاء.

وأوضحت هذه البيانات أن حجم مبيعات الأسلحة والخدمات للجيش السعودي خلال الفترة بين 2015 و2019، بما في ذلك الفترة التي شهدت بداية القصف السعودي على اليمن، قد بلغت ما يزيد قليلا عن 15 مليار جنيه إسترليني (نحو 19 مليار دولار أميركي).

وقال أندرو سميث، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، إنه خلال تلك السنوات “شهد شعب اليمن أزمة إنسانية وحشية؛ ولكن بالنسبة لشركة (بي إيه إي) كانت الأمور طبيعية، فالحرب اندلعت بسبب شركات الأسلحة والحكومات الراغبة في دعمها”، وفق المصدر نفسه.

وبحسب الجارديان، قُتل آلاف المدنيين منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن في مارس 2015 بقصف عشوائي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وتزوده بالأسلحة شركة (بي إيه إي) وغيرها من صانعي الأسلحة الغربيين.

فيما قال متحدث باسم شركة بي إيه إي سيستيمز للصحيفة ذاتها: “نحن نقدم معدات الدفاع والتدريب والدعم بموجب اتفاقيات حكومية بين بريطانيا والسعودية تخضع لموافقة الحكومة ورقابتها”.

وفي يونيو 2019، قضت محكمة استئناف بريطانية بعدم قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية، بعد أن توصلت إلى أن هذه الأسلحة ربما تلعب دورا في قتل المدنيين في اليمن.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المملكة بشأن تلك الصفقات، وعادة لا تكشف عن تفاصيلها.

في المقابل، تؤكد المملكة أنها دخلت اليمن بطلب من الحكومة الشرعية، وتستخدم أسلحتها بحسب القانون الدولي، رافضة أية اتهامات بخصوص إساءة الاستعمال.

وبداية من عام 2015، يدعم التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية القوات الموالية للحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.