قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، اليوم حجز قضية محاكمة 379 متهما فى أحداث محمد محمود، للحكم بجلسة 15 ديسمبر والتى شهدت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى شهر نوفمبر من العام الماضى لاتهامهم بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وحرق مبنى مأمورية الضرائب وسيارات وزارة الداخلية.
وتبن للمحكمة اليوم أن المتهمين هم ممن شملهم قرار عفو الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية ماعدا المتهم التاسع نظرا لتناوله عقار الترمادول ولم يوجد محامٍ للدفاع عنه.
وأكد ممثل النيابة بأولى جلسات المحاكمة ان المتهمين وآخرين مجهولين تجمهروا خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى أول ديسمبر 2011 بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل بغرض الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة، حيث استعملوا القوة مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، بعدما تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها، لمنعهم من حماية هذه المنشآت، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة.
