أصدرت لجنة «إزالة التمكين» التابعة لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، قرارًا بحل وإلغاء تسجيل «منظمة الدعوة الإسلامية»، واسترداد 156 قطعة أرض.
وتلا عضو اللجنة «وجدي صالح»، قرار نائب رئيسها عضو مجلس السيادة «محمد الفكي»، بحجز واسترداد جميع أموال وأصول «منظمة الدعوة الإسلامية» داخل السودان وخارجه لصالح وزارة المالية.
كما نص القرار على إلغاء سجل كل الشركات المملوكة للمنظمة ومشاريعها الاستثمارية.
وقال «الفكي» بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، إن لجنة إزالة التمكين تدرس ملفات استرداد الأراضي من رموز النظام السابق، تتجاوز الألفي قطعة، مشيرا إلى استرداد 156 قطعة أرض يملكها 3 من قيادات النظام السابق.
من جانبه، قال عضو لجنة «إزالة التمكين»، صلاح مناع، إن مقر منظمة الدعوة الإسلامية بالعاصمة الخرطوم، شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير قبل استلامه السلطة في يوينو 1989.
وتابع بالمؤتمر نفسه: «لن يعود الإسلاميون في السودان للسلطة أبدا.. عشم إبليس في الجنة»، وفق تعبيره.
ومنظمة الدعوة الإسلامية تأسست العام 1980، كمنظمة عالمية إنسانية طوعية غير ربحية ومستقلة، ومن أهدافها نشر الإسلام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم وإغاثة المحتاجين، وتشجيع المبادرات المحلية في التنمية والبناء.
وتقدم المنظمة التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها، خدماتها الإنسانية والطوعية عبر مكاتبها المنتشرة في 41 دولة إفريقية.
وفي 10 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة «إزالة آثار التمكين» لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الاحتجاجات الشعبية.
