تقدم وكيل لجنة النقل بالبرلمان النائب «محمد عبد الله زين الدين» بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن استغلال بعض منشآت القطاع الخاص لأزمة كورونا، وتعمدها فصل موظفيها تحت ذريعة «الظروف القاهرة».
وأوضح «زين الدين» فى بيان، الإثتين، أن بعض الشركات تفوم بفصل موظفيها بالرغم من أنه أمر لا يجوز قانونا، حيث يتم استخدام مواد القانون في غير محلها، وهو ما يشكل إضرارا بمصلحة الموظفين.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه بالتأكيد هناك خاسرون من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، إلا أن البعض استغل الأزمة وقام بتقليل كثافة العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الأجر، أو تسريحهم وفصلهم تعسفيا جراء الأزمة فكانوا هم الخاسرين فيها.
وأشار إلى أنه طبقا لآخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر عام 2019، فإن إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص حوالي 20 مليون مواطن، يبلغ المثبت منهم بعقد دائم نحو 818 ألفا و788 شخصا.
وأكد زين الدين أنه توجد مخالفات واضحة ومتعددة رغم توجيهات رئيس الوزراء لأصحاب المنشآت والشركات بعدم فصل العاملين وتسريحهم، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات للحد من انتنشار عدوى فيروس كورونا التي تتسبب بها التجمعات، مثل تقليل عمال القطاع العام، وفرض حظر التجوال الجزئي خلال الليل، مما اضطر القطاع الخاص لأخذ إجراءات احترازية مشابهة.
