أصدر المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بيانًا بشأن وضع المسجونين في مصر.
وتتطرق البيان إلى أحوال السجون المصرية المكتظة بالمساجين، والتي تنذر بخطر محتم لانتشار وتفشي فيروس «كورونا» داخل السجون.
وتاليًا نص البيان كاملًا:
في حين أن الوضع لا يمكن مقارنته بأي شكل من الأشكال بسوريا، إلا أننا مع ذلك قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس«كورونا» بين أكثر من 114000 سجين في البلاد.
لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة وأولئك الذين هم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، والذين يشكلون أقل بقليل من ثلث أولئك المسجونين في مصر.
ومن بين الذين نوصيهم بالإفراج عنهم المعتقلين الإداريين، وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.
كما ندعو إلى الإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم «الأطفال وكبار السن»، وبسبب الحالات الطبية الكامنة الخطيرة.
غالبًا ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد.
يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين.
كما يساورنا القلق من التقارير التي انتقلت الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة «كورونا».
في 20 مارس الماضي، وردت تقارير تفيد باعتقال 15 شخصًا لنشرهم «أخبارًا كاذبة» مزعومة عن الفيروس التاجي، وتلقينا مؤخرًا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما لفيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة.
ننصح بأنه بدلًا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، فإن السلطات المصرية تعالج التضليل من خلال تقديم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق وتسعى إلى إشراك السكان، وتمكين المجتمع المدني من مكافحة التهديد المشترك للوباء».
