قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن عناصر الشرطة و«جهاز الأمن الوطني» اعتقلوا أطفالا كان سن أصغرهم 12 عاما وأخفوهم قسرا وعذبوهم، مشيرة إلى أن النيابة والقضاة غضوا الطرف عن القضية.

ووثقت رايتس ووتش في تقرير لها مع منظمة «بلادي– جزيرة الإنسانية» الحقوقية، انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد 20 طفلا تراوحت أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم.

وقالت آية حجازي، المديرة المشاركة في منظمة بلادي: «تكشف الروايات المروعة بحق هؤلاء الأطفال وأسرهم كيف عرّضت آلة القمع في مصر الأطفال لانتهاكات مريعة، حيث تتصرف السلطات المصرية كما لو كانت فوق كل القوانين في حالة الأطفال المحتجزين».

ونقلت التقرير عن 15 طفلا من الـ20 المذكورين في التقرير أنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، وخاصة أثناء الاستجواب.

وأضاف التقرير: «تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن، فيما قال سبعة أطفال إن عناصر الأمن عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق».

وقال صبي آخر قُبض عليه حين كان عمره 16 عاما لأحد أقاربه إنه يشعر بالقلق لأنه قد لا يتمكن من الزواج أو إنجاب الأطفال بسبب ما فعله به عناصر وضباط الأمن أثناء الاحتجاز.

وفي سياق مواز، قال طفلان إن ضباط الأمن علّقوهما من أذرعهما وهي مقيدة خلف ظهريهما، متسببين بخلع أكتافهما، وأضاف أحدهم، وكان عمره 14 عاما وقتها، إن سجينا آخر في زنزانته، كان طبيبا، أعاد كتفه المخلوع إلى مكانه.

وعزّزت هيومن رايتس ووتش وبلادي روايات الأطفال وأسرهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.

وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن المصرية صعدت بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، حيث كان عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسؤولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر شرطة، والجيش أيضا أحيانا.

وأوضح أن القضاء الجنائي في مصر لم يحقق بجدية في مزاعم الأطفال بالتعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن وكيل النيابة في إحدى الحالات في التقرير، هدد بإعادة صبي «إلى الضابط الذي عذبه» إذا رفض الاعتراف.

وتابع: «حاكمت السلطات طفلين أمام محاكم عسكرية بتهمة ارتكاب جرائم، منها الإضرار بواجهة فندق، ينبغي ألا يُحاكَم الأطفال أمام محاكم البالغين الجنائية، ناهيك عن أن يُحالوا إلى المحاكم العسكرية التي تحد من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة».

وأكدت المنظمات أنه ينبغي لمصر أن تتعاون بالكامل مع خبراء «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي» بشأن التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري؛ ودعوتهم لإجراء زيارات للبلاد؛ والالتزام بحمايتهم وكل المنخرطين مع مهامهم من الأعمال الانتقامية.

وأوردت رايتس ووتش وبلادي: «يجب على حلفاء مصر، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول «الاتحاد الأوروبي» الأخرى، إيقاف دعمهم لقوات الأمن المصرية حتى تتخذ مصر خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها».