قررت الصين، الثلاثاء، طرد صحفيين أميركيين مقيمين على أراضيها، ردا على التضييقات التي تمارسها واشنطن على عمل وسائل الإعلام الصينية الرسمية في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن الأميركيين العاملين في الصين لصالح صحف “نيويورك تايمز”، و”وول ستريت جورنال”، و”واشنطن بوست” ويحملون تصاريح عمل ستنتهي قبل نهاية هذا العام “عليهم تسليم تصاريحهم الصحفية (إلى السلطات الصينية) في غضون 10 أيام”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.
والخطوة الصينية هي الأخيرة في مسلسل المناوشات المتبادلة بين البلدين، والذي بدأ بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة الصين، حيث انغمست الدولتان في حرب تجارية قبل أن تتبادلا الاتهامات بشأن فيروس كورونا.
ويعد موقف بكين رفضا لتصنيف واشنطن 5 وسائل إعلام صينية كمهمات أجنبية (تعمل لصالح الدولة)، إضافة إلى تقليصها عدد الصينيين الذين يمكنهم العمل لصالح هذه الوسائل، في طرد فعلي لحوالي ثلث موظفيها الصينيين.
ووصفت الصين خطواتها بـ”الضرورية والمهمة حيال الخطوات غير المسؤولة التي أقرتها أمريكا”، حسب المصدر ذاته.
وفي رده على اتهامات الصين، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن أمريكا “تتمتع بحرية صحافة غير موجودة في الصين”.
وأضاف، في تصريحات نقلتها “أسوشيتيد برس” بالقول إن المؤسسات التي صنفتها واشنطن كمهمات أجنبية، قبل أسابيع “لم تكن وسائل إعلام صحفية بالأساس وإنما مؤسسات دعائية لصالح الصين، وقمنا بتصنيفها مهمات أجنبية بموحب القانون الأميركي”
وأصدرت الولايات المتحدة قرارا بتغيير توصيف خمسة مؤسسات إعلامية صينية قومية، وحددت عدد التأشيرات الممنوحة لها ب100 فقط.
وضمت هذه المؤسسات كلا من وكالة شينخوا للأخبار الصينية الرسمية، وشبكة التليفزيون الصينية العالمية، الذراع الدولي للشبكة القومية للتليفزيون الصيني المحلي.
وطلبت السلطات الأميركية من هذه المؤسسات تسجيل موظفيهم وأملاكهم في الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي اعتبرتها الصين محاولة من واشنطن “للسيطرة على هذه المؤسسات”.
في المقابل طالبت الصين، الثلاثاء، المؤسسات الصحفية الأميركية العاملة على أراضيها؛ نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، واشنطن بوست بالإضافة إلى فويس أوف أميركا وصحيفة التايم، بأن يكشفوا عن جميع المعلومات المتعلقة بموظفيهم ومهامهم وأملاكهم العقارية بشكل واضح للدولة الصينية.
