زار وفد عسكري مصري رفيع إثيوبيا دون إعلان رسمي، لإجراء مباحثات حول السد، بالتزامن مع توجه مدير «المخابرات العامة» اللواء عباس كامل إلى الخرطوم وجوبا وعدد من الدول.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر رسمية إن الأجهزة السيادية عقدت اجتماعات مكثفة لمناقشة أزمة «النهضة» واستمرار التعنت الإثيوبي، مع تقديم تقديرات موقف من جميع النواحي القانونية والسياسية إلى السيسي لاتخاذ القرار.
وبحسب المصادر، فإن الحل العسكري «تبعاته معقدة وصعبة للغاية، ولا تفكر فيه القيادة على الأقل الآن، خاصة أن تكرار سيناريو السادات في السبعينيات ليس واردا، وهو أمر لا يرتبط بالظروف التاريخية فقط لكن لاختلاف الموقف الإثيوبي»
وقالت إن مصر سألت إثيوبيا عن المشروعات أولا عندما استهدفتها في السبعينيات، ولما نفت الأخيرة وجود إنشاءات، قامت القاهرة بضرب جسم أحد السدود وهو قيد البناء، ولم يوجد ما يمكن أن يتسبّب في إدانة مصر لأن أديس أبابا نفت من الأساس ورسميا وجود سد قيد الإنشاء
وأشارت إلى أن البديل «خلق رأي عام إثيوبي متعاطف مع الموقف المصري لإنهاء حالة التجاذب السياسي الداخلي والمساومات التي تحدث في مسألة السد والانتقادات الدائمة للقاهرة، وهذا الأمر يجري العمل عليه بالتنسيق مع جهات منها السفارة المصرية لدى أديس أبابا»
وكانت الخلافات قد تصاعدت بين مصر وإثيوبيا الأسبوع قبل الماضي بعد رفض الأخيرة التوقيع على اتفاق ملء السد في الولايات المتحدة الأميركية، ورفضها أيضا استكمال المفاوضات برعاية أميركية.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 أشهر، مضيفا أنه لا توجد قوة يمكنها منعهم من بناء السد.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الري الإثيوبي: «الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه».
نسبة الإنجاز بلغت 67% ويبدأ إنتاج الطاقة العام القادم..
إثيوبيا تكشف آخر تطورات سد النهضة.. ما موقف السيسي؟ pic.twitter.com/g8ecxnfUuR— شبكة رصد (@RassdNewsN) July 7, 2019
وطالبت إثيوبيا وزارة الخزانة الأميركية بتصحيح ما ورد في بيانها، الذي دعاها إلى عدم ملء البحيرة دون اتفاق مع مصر، مشددة على أنه لا ينبغي تدخل الولايات المتحدة أو دولة أخرى في تحديد مصلحتها.
وشدد وزير الخارجية الإثيوبي على أن بلاده تؤمن بأن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق ولا خيار دونها.
وفي ذات السياق، قال وزير المياه والري إن بلاده ستبدأ في تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في السد شهر يوليو المقبل، مضيفا أنه سيلي ذلك اختبار توليد الطاقة في مارس 2021.
وتابع أن نسبة أعمال البناء في سد النهضة بلغت 71%، موضحا أن بلاده تمارس حقها الطبيعي مع مراعاة التزامها بعدم إحداث أي ضرر على دول المصب.
من جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري إن أخطر ما جاء في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الأخير، هو تصريحها الواضح بنيتها خرق الالتزامات فيما يتعلق باتفاق المبادئ، الذي وقعت عليه إثيوبيا عام 2015.
وأضاف شكري أن ملكية إثيوبيا للسد لا تتيح لها التنصل من التزام قانوني، دخلت فيه بمطلق إرادتها، مؤكدا أن ملكيتها للسد لا تجعل لها إدارة منفردة للتحكم في شريان الحياة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن تحكم إثيوبيا في السد باعتبارها مالكة له، يعتبر مخالفة للقانون الدولي والعرف الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود.
وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن بالغ الاستياء والرفض التام للبيان الإثيوبي، بعد انسحاب إثيوبيا من توقيع اتفاق «سد النهضة».
وأوضح بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري أن «البيان الإثيوبي شمل العديد من المغالطات وتشويه الحقائق والتنصل تجاه الالتزامات، وتعمد إثيوبيا عرقلة مسار المفاوضات».
وأعلنت أديس أبابا، السبت، اعتراضها على مسودة اتفاق نهائي بشأن «سد النهضة»، فيما قالت الخرطوم إنها قدمت ملاحظات للفريق الأميركي حول هذه المسودة، ووقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.
وشدد الجانب السوداني على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن تشغيلا آمنا للسد، قبل بدء عملية الملء الأول له.
وقالت الخارجية، في بيان الجمعة، إن «الاتفاق يحقق الحفاظ على مصالح مصر المائية، وضمان عدم الإضرار الجسيم بها»، مضيفة أنها «وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح، تأكيدا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده».
ودعت القاهرة كلا من أديس أبابا والخرطوم إلى القبول بالاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت، باعتباره «اتفاقا عادلا ومتوازنا يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث».
ومنذ 9 سنوات، يتسبب مشروع السد في خلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح القاهرة ولا الخرطوم، وإن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من من 6 آلاف ميجاوات.
