عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف جلسة لسماع ردود الحكومة المصرية على مخرجات وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، والذي وجهت فيه الدول أكثر من 370 توصية إلى مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وبدأت مصر برفض عدة توصيات حول ملف الاعتقالات وقمع الحريات، حيث بررت رفضها تارة بعدم اعترافها بالمصطلحات الواردة في التوصيات، وتارة أخرى بأنها توصيات عدائية.
ورفضت مصر توصيات السويد وهولندا وقالت إنها خاطئة وقائعيا، والتي طالبت بالإفراج عن المحجتزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، والكف عن تقييد حيز المجتمع المدني وقرارات تجميد الأصول وحظر السفر.
وقالت الحكومة في ردها على التوصيات، إنه لا أحد يتعرض للسجن في مصر بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير أو الحق في تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي.
وفي ردها على توصية قدمتها تركيا، حول ظروف وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، قال ممثل الحكومة المصرية إنها، «توصية عدائية».
ورفضت مصر التوصية المقدمة من المكسيك فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، دون تعليق.
واعتبر ممثل الحكومة المصرية توصية قطر، «عدائية»، والتي طالبت بوقف ممارسة الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير، لا سيما اعتقال الصحفيين وحجب المواقع الإخبارية.
والاستعراض الدوري الشامل، عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات. ويوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان.
