اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الثلاثاء، قرارا يؤيد اتفاق السلام الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، في 29 فبراير الماضي، بين واشنطن وحركة طالبان، بشأن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وأكد المجلس في قراره الذي اعتمدته الدول الأعضاء بمجلس الأمن (15دولة) ترحيبه بالاتفاق.
كما شدد على استعداده «النظر في مراجعة أسماء الأفراد والكيانات والجماعات والمؤسسات المدرجة على قائمة العقوبات».
وفي 29 فبراير الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.
ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفا إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما.
كما نص أيضا على إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء «طالبان»، مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس الجاري.
ورحب قرار مجلس الأمن بـ«الخطوات المهمة صوب إنهاء الحرب وفتح الباب بين الأطراف الأفغانية للمفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ووقف دائم وشامل لإطلاق النار في البلاد».
وذكر القرار الذي حمل الرقم 2513 أن «مجلس الأمن على أتم استعداد للنظر في مراجعة أسماء الأفراد والكيانات والمؤسسات المدرجين على قائمة الجزاءات، بمجرد بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية، عملا بقرار المجلس رقم 1988 لعام 2011 والقرارات الخري ذات الصلة».
وتخضع حركة طالبان لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي بقررات يتم تمديدها سنويا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المفروض على الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بالحركة، على النحو الذي حددته لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 1988 لعام 2011.
