وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على الحساب الختامي للموازنة العامة للعام الماضي، والذي شهد ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام الداخلي إلى 35 ألف جنيه.

وأوضحت اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن الحساب الختامي شمل الموزانة العامة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن العام المالي الماضي، تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت النهائي.

وتضمن التقرير أكثر من 150 توصية موجهة للحكومة بشأن ملاحظات اللجنة على الحساب، موضحا عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للعديد من المشروعات، وبالأخص الممولة من القروض، والتي أقرها مجلس النواب في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعات في السنة المالية 2018-2019، وما سبقها.

وأوضحت اللجنة، أنها عقدت 24 اجتماعاً لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة حكومية.

ورصدت اللجنة في تقريرها ارتفاع متوسط نصيب الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومي الداخلي إلى نحو 35 ألفاً جنيه لعام 2019.

كما رصد تقرير ارتفاع نسبة الأعباء المسددة من إجمالي رصيد الدين الحكومي، إلى نحو 47.5%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفوائد المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى حصيلة الضرائب إلى نحو 72.4%.

ونشرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في نهاية 2019، تقريرًا تقول فيه إن «قدرة مصر على تحمل الديون ضعيفة للغاية».

وأكدت «موديز»، في تقريرها أن مصر بحاجة إلى «تمويلات كبيرة» خاصة للحكومة المصرية، على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي، في يناير 2020، ارتفاع نصيب الفرد من الدين الخارجي في الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 1009 دولارات، بزيادة 142 دولارا عن العام الماضي.

وسجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفاعا على أساس سنوي بـ 141.9 دولار، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي والذي سجل فيه متوسط نصيب الفرد 867.9 دولار، بحسب التقرير الشهري للمركزي عن يناير.

ووصل إجمالي عدد المصريين في حساب البنك المركزي لمتوسط نصيب الفرد خلال الربع الأول إلى 108.3 مليون شخص.

وأعلن البنك المركزي زيادة الدين الخارجي لمصر إلى نحو 109.4 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.

وسجل الدين الخارجي لمصر بذلك زيادة سنوية بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي كان رصيد الدين فيه حوالي 93.1 مليار دولار.

وكان نصيب المواطن في الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وذلك نتيجة توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وقرر البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لأليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأية صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا في سوق العملات من خلال ’لية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.