طالبت عدة منظمات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خوفا من انتشار فيروس «كورونا» الجديد في السجون.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ الانتشار الواسع لفيروس «كورونا»، خاصة بعد الإعلان عن وجود حالات مصابة في مصر، وتأكيد وفاة أول مصاب.
ونوهت المنظمات أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة.
وأشارت إلى أنه كل هذه الأمور «قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة».
وأكدت أنه في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسؤوليتها وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين.
وأشارت المنظمات إلى أن لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية، وأهمها القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، تؤكد على أنه وفي الظروف الطبيعية فلكل السجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر.
وأوضحت أن قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية لن يمنع انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في تكدس الزنازين وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل إخلاء السبيل مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية، أو وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.
ووقعت على البيان كل من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM).
