ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، القبض على عضو مجلس النواب، جمال الشويخي، بعد موافقة المجلس رفع الحصانة عنه، بطلب من النائب العام لاستكمال التحقيقات في اتهامه بتلقي رشوة.
والشويخي النائب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، متهم بحصوله على رشوة مالية تقدر بـ300 ألف جنيه، من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم» مقابل استغلال نفوذه لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه.
وفي السياق نفسه، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عدد من مسؤولى حي المقطم، لحصولهم على رشوة تقدر بـ1.5 مليون جنيه، في ذات القضية.
وتنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجناح إلا بإذن سابق من المجلس.
وأمر النائب العام بحبس «الشويخ»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه.
والنائب «الشويخ» ليس أول نائب «مرتشٍ»، فقد وافق مجلس النواب، في يوليو الماضي على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسي، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، لإتهامه باستعمال نفوذه في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات، نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.
كما تم رفع الحصانة أيضا عن سحر الهواري بعد طلب النائب العام برفع الحصانة عنها، لاتهامها بالتواطؤ مع مسؤولة بنك القاهرة، لتوقفهما عن سداد ديونهما، وإعلان إفلاسهما على غير الحقيقة.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد رفضت مطلع العام الجاري، ثلاث طلبات مقدمة برفع الحصانة عن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان، بتهم سب وقذف لكل من مجلس إدارة النادي الأهلى وعدد من الأشخاص الآخرين، من بزعم وجود شبهة كيدية في الشكوى.
