وافقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع الصينية، والتي تعطلت لفترة طويلة بسبب ظهور فيروس وانتشاره بعدة مدن بالصين.
وقام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بمخاطبة رئيس مصلحة الجمارك لتسهيل تلك الإجراءات، حيث تضررت بعض الشركات المستوردة من الصين من تلف بضائعها.
ووفق خطاب قطاع التجارة لمصلحة الجمارك، فإن الشركات المستوردة من الصين تتضرر من تفشي فيروس كورونا، حيث ترتب عليه أن مستندات الرسائل وردت بدون تصديق شهادة المنشأ من السفارة المصرية بالصين، وهو ما ترتب عليه تلف للبضائع الخاصة بهم.
وأوضح الخطاب أن المادة 14 من لائحة القواعد لإحكام قانون الإستيراد والتصدير، تشترط أن تكون السلع المستوردة مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة للإفراج عنها.
وفي منتصف فبراير الماضي، تقدمت لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تتضمن مجموعة مطالب أهمها مخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن البضائع القادمة من الصين والموجودة حاليا بالموانئ.
وقالت لجنة الجمارك إنها تلقت عددا من الشكاوي لاحتجاز بضائع بالموانئ نتيجة نقص بعض المستندات مثل شهادة المنشأ أو عدم توثيق تلك الشهادات من السفارة أو الغرفة التجارية بالصين بسبب توقف الحياة هناك نتيجة انتشار فيروس «كورونا» القاتل.
واقترحت اللجنة في المذكرة الإفراج عن الرسائل على سبيل المثال تحت التحفظ أو أخذ تعهد علي المستوردين باستكمال المستندات خلال فترة يتم الاتفاق عليها لضمان تفادي غرامات الارضيات التي تزيد من تكلفة السلع وبالتالي ينعكس هذا علي زيادة أسعارها.
من جهته، أشار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في خطابه لمصحلة الجمارك إلى أن «القواعد الاستيرادية المقررة لم تشترط مكان محدد للتصديق على شهادة المنشأ فإنه يجوز التصديق عليها من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية».
وتسبب ظهور فيروس «كورونا» الجديد بالصين في مطلع يناير الماضي، في حالة طوارئ عالمية، حيث انتشر الفيروس القاتل في أكثر من 65 دولة، وتسبب في وفاة 3117 شخصا.
