وأعربت البيان عن «بالغ الاستياء والرفض للبيان الإثيوبي بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات».

وعبر وزراتي الخارجية والري عن «استغرابها من حاجة الجانب الإثيوبي لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى المفاوضات». 

وأكدت الوزارتين أن البيان الإثيوبي «اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015».

وأعلن البيان رفض مصر التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد.

وأوضحت أن ذلك «ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015 والذي نص فى المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء فى الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب».

وأكدت البيان أن «الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها».

وشدد البيان على أن «ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل».

وأعلنت أديس أبابا، السبت، اعتراضها على مسودة اتفاق نهائي بشأن «سد النهضة»، فيما قالت الخرطوم إنها قدمت ملاحظات للفريق الأميركي حول هذه المسودة، ووقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.

وقالت أديس أبابا إن «إثيوبيا تشعر بخيبة الأمل»، جراء البيان الأميركي الصادر عقب اجتماع عُقد من دون مشاركة أديس أبابا.

وأضافت أن «إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت».

وأوضحت أنها «ستبدأ أولًا في ملء بحيرة السد بالتوازي مع بنائها، وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر».

فيما أعلنت وزارة الري السودانية، في بيان، عن تقديم ملاحظات (لم تكشف عنها) إلى فريق وزارة الخزانة الأميركية حول مسودة الاتفاق الشامل، وأن الفريق قام بتضمينها.

وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن تشغيلًا آمنا للسد، قبل بدء عملية الملء الأول للسد.

وقالت الخارجية، في بيان الجمعة، إن «الاتفاق يحقق الحفاظ على مصالح مصر المائية، وضمان عدم الإضرار الجسيم بها».

وأضافت أنها «وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح، تأكيدًا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده».

ودعت القاهرة كلًا من أديس أبابا والخرطوم إلى القبول بالاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت، باعتباره «اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث».

ومنذ 9 سنوات، يتسبب مشروع السد في خلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح القاهرة ولا الخرطوم، وإن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من من 6 آلاف ميجاوات.