أخفق البرلمان العراقي، الأحد، للمرة الثانية في عقد جلسة استثائية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
والخميس، فشل البرلمان في عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة علاوي لذات السبب.
وقال النائب ناظم الساعدي في تصريح صحفية: «رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قرر تأجيل الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، حيث حضر 108 نواب فقط من أصل 329 نائبا عدد أعضاء البرلمان».
في السياق ذاته، أعلن الحلبوسي، الأحد، أن «يوم غد الإثنين، آخر مهلة أمام علاوي لتقديم الحكومة إلى البرلمان خلال جلسة رسمية يتحقق فيها النصاب القانوني».
وقال الحلبوسي، في كلمة له خلال جلسة البرلمان التي لم يكتمل انعقادها: «يوم غد آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف»، دون مزيد من التفاصيل.
ووفقا للدستور، فإن المهلة المحددة أمام رئيس الوزراء المكلف لتسليم حكومته إلى البرلمان خلال جلسة رسمية تنتهي، الإثنين، وفي حال لم يتم ذلك يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
وباستثناء «تحالف الصدر» (54 نائبا)، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، و«تحالف الفتح» (48 مقعدا) بزعامة هادي العامري، وتحالف «القرار العراقي» (11 نائبا) برئاسة أسامة النجيفي، لم تعلن أي من الكتل البرلمانية دعمها لحكومة علاوي.
فيما تواجه حكومة علاوي اعتراضات من القوى الكردية (53 نائبا)، وتحالف «القوى العراقية»، وهو أكبر تكتل للقوى السنية (40 مقعدا)، حيث تطالب هذه الكتل بأن تقوم بترشيح أسماء (من يمثلون الكرد والسنة في الحكومة) للتشكيلة الوزارية ليختار منهم رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه الأخير لرغبته باختيار الوزراء بنفسه دون أي تدخل من الكتل السياسية.
كما يواجه علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.
وستخلف الحكومة المقبلة في حال نالت مصادقة البرلمان، حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي.
