أعرب الأزهر الشريف، السبت، عن «قلقه البالغ تجاه ما تشهده الهند من تصعيدات بسبب قانون الجنسية الجديد، والذي يقر منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول (أفغانستان، بنغلاديش، وباكستان)، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخولهم الهند قبل عام 2015، وما شهدته الهند خلال الأيام الماضية من موجة من العنف الطائفي شهدت الاعتداء على بعض المساجد والمقدسات الدينية، وأودت بحياة ما يزيد عن 40 شخصا».

ويذكر الأزهر ببيانه السابق الصادر في يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2019، والذي حذر فيه من تداعيات إقصاء المسلمين من قانون الجنسية الهندي الجديد مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، وأشار فيه إلى أن هذا التمييز الديني مستغرب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر.

ويكرر الأزهر دعوته بضرورة تغليب قيم المواطنة واحتواء الجميع، ونبذ كل أشكال التمييز الديني والعنصري، معربا عن ثقته في القدرة على الوصول إلى حلول مرضية حال تغليب ثقافة الحوار ومبادئ العيش المشترك، مشيرا إلى أن المسلمين في الهند يمثلون ثاني أكبر تجمع للمسلمين حول العالم، وطرفا أساسيا فيما شهدته الهند من تطور في شتى المجالات على مر العصور.

هذا ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين، وأن يسود السلام ويعم الخير حيثما وجد الإنسان أيا كان انتماؤه، وكيفما كانت عقيدته ومذهبه. حسب نص البيان.

ويتعرض المسلمون في الهند مؤخرا لموجة هي الأعنف، تشنها قوات الأمن ومتطرفون هنود، ضد أحياء المسلمين في البلاد، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، وإحراق العديد من المنازل والمساجد.