صوّت البرلمان التونسي بالأغلبية، في ساعات مبكرة من الخميس، على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.
جاء ذلك إثر جلسة عامّة بالبرلمان خُصصت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، انطلقت صباح الأربعاء وتواصلت إلى أكثر من 14 ساعة، وانتهت في حدود الساعات الأولى من الخميس.
وشهدت عملية التصويت موافقة 129 نائبا على حكومة الفخفاخ، فيما تحفّظ نائب واحد بصوته واعتراض 77 آخرين (207 نائبا شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).
وتتطلّب الموافقة على الحكومة حصولها على أغلبية الـ50+1 صوت أي 109 صوتا.
وفي ردّه على تدخلات بعض نواب البرلمان، خلال الجلسة، قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن “رئيس الجمهورية قيس سعيد اختاره لتشكيل الحكومة من بين عدد من الأسماء المقترحة لتولي منصب رئيس الحكومة ربما لصدقه وشخصيته القوية ونظافة يده ووطنيته”.
وأضاف الفخفاخ: “رئيس الجمهورية لم يفصح لي عن سبب اختياره ولكن ربّما لهذه الأسباب”.
وخاطب الفخفاخ النواب قائلا: “أرغب بدعم حقيقي وليس مجرد ثقة منقوصة وذلك من أجل تغيير جذري للبلاد”.
ولخّص الفخفاخ أولويات حكومته في ثماني نقاط أساسية، هي مقاومة الجريمة والعبث بالقانون، ومقاومة غلاء الأسعار والغش وتوفير متطلبات العيش الكريم والتصدي للمحتكرين، وإنعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتفكيك منظومة الفساد.
ومن بين الأولويات أيضا تعبئة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2020، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية والحدّ من نسبة التضخم المستورد، والاهتمام بملف الحوض المنجمي والفوسفات، وتسوية ملفات شغلية عالقة تتعلق بفئات عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب.
وتضم تركيبة الحكومة التي قدمها الفخفاخ، أمام البرلمان، 30 وزيرا وكاتبي دولة (مساعدي وزراء)؛ منهم 16 عضوا منتمين للأحزاب و14 مستقلا، أما كاتبا الدولة فهما مستقلان.
والحكومة الجديدة، بحسب الفخفاخ، هي “ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته.. مبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية أساسها إعادة الأمل والثقة للشعب”.
والأحزاب المشاركة في الحكومة هي حركة النهضة (54 مقعدا بالبرلمان/217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي / 22 مقعدا)، وحركة الشعب (قومية ناصرية/ 15 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (ليبرالي/14 مقعدا) والبديل التونسي (ليبرالي/3 مقاعد)، وحزب نداء تونس (ليبرالي/3 مقاعد).
