شهد اجتماع فريق العمل المشترك الأول من نوعه بين مصر والاتحاد الأوروبي ، نقلة نوعية في مجال العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي مرتكزا على مبادئ المشاركة الصحيحة والملكية المشتركة الحقيقية التي تقوم على التكافؤ لمتبادل بين الجانبين مما يدفع العلاقات إلى تكامل المصالح وتحقيق منفعة متبادلة.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي بــ 33 مليار دولار، حيث تعتبر مصر الشريك الرئيسي لدول الاتحاد الأوروبي ، ويشكل السوق الأوروبي 76% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر في عام 2010 رغم تراجع السياحة،
وركزت معظم الجلسات على قطاع السياحة المصرية والذي يساهم في الاقتصاد المصري بنسبة 11.3% من الإنتاج القومي وأكثر من 12% من المتحصلات من النقد الأجنبي.
إلى جانب حركة التجارة بين مصر والاتحاد والتي تمثل من 35% إلى 40% من النشاط التجاري لمصر، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في 2004.
ومن أبرز القطاعات التي ركز عليها الجانب الأوروبي لضخ استثمارات جديدة بجانب قطاع السياحة كانت الصناعة والبناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية وتتضمن الاتفاقية الأولى تنمية التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تشمل الاتفاقية الثانية التعاون الصناعي والثالثة زيادة التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية.
