سلطت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية الضوء على أوضاع المعتقلين في سجن «مدينة عيسى» بالبحرين، في تقرير لها بعنوان «هذه ليست إنسانية.. داخل سجن النساء في البحرين الذي يشرف عليه من دربوا بأموال بريطانية».

وتناول التقرير قضية المعتقلة البحرينية «هاجر منصور» البالغة من العمر 51 عاما والموقوفة منذ نحو ثلاث سنوات في سجن «مدينة عيسى» سيء السمعة بسبب النشاط السياسي لصهرها في الخارج، وظروف احتجازها التي وصفها التقرير بغير الإنسانية.

ونقلت الصحيفة شهادة «مدينة علي»، وهي معتقلَة سابقة أفرجت عنها السلطات البحرينية حديثا، وقالت إن تجربة السجن كانت قاسية ومأساوية، وكيف أن «هاجر» تظل محتجزة في زنزانتها لمدة تقارب 24 ساعة في اليوم، وتمنع عنها زيارة أطفالها أو الحديث مع السجناء الآخرين.

ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن الخارجية البريطانية تتابع عن قرب قضية «هاجر»، وأنها طرحتها مع السلطات البحرينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا أنفقت منذ عام 2012 نحو 6.5 ملايين جنيه إسترليني على تدريب المؤسسات العامة البحرينية، منها مصالح وزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة، التي أدانتها منظمات حقوق الإنسان لتسترها على مزاعم تعذيب.

وكانت هيئتان حقوقيتان طالبتا جامعة بريطانية، قبل أيام، بإيقاف برنامج لتدريب الضباط البحرينيين، بعد تلقي شهادات عن انتهاكات حقوق إنسان، وذلك بعد أن قدم معتقلون سياسيون بحرينيون شهادات عن تعرضهم للتعذيب في السجون البحرينية بين 2016 و2019.

وقال «معهد البحرين للحقوق والديمقراطية» ومنظمة «أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين» لرئيس جامعة «هادرسفيلد البريطانية» إنهما تلقتا شهادات مكتوبة باليد مهربة من سجن «جو» المجاور للأكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين، واحتوت على تعرض معتقلين للتعذيب الجسدي.

وشمل التعذيب بحسب المؤسستين الصعق بالكهرباء والضرب على الوجه والبطن وحتى الأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى شهادة معتقلين بتعرضهم لاعتداء جنسي واغتصاب في الأكاديمية.

وفي سياق مواز، عبّر ثمانية مقررين خاصين للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء إساءة معاملة المعتقلين السياسيين في مراكز الاحتجاز البحرينية و«التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».

وفي رسالة إلى الحكومة البحرينية، وثّق الخبراء مجموعة من الانتهاكات ارتكبها موظفو السجن بما في ذلك الإهمال الطبي والتمييز الديني والتحرش.

وقال المقررون الخاصون للأمم المتحدة إن موظفي بعض المعتقلات ارتكبوا مجموعة من الانتهاكات بحق السجينات.

وأوضحوا أن هذه الانتهاكات تشمل التماطل في تحديد مواعيد مع أطباء متخصصين أو تقديم نتائج الفحوص الطبية، وتثبيت حاجز زجاجي خلال الزيارات العائلية التي تمنع الاتصال الجسدي بين النساء وأطفالهن، فضلا عن التمييز الديني وغيره من أشكال المضايقة.

وفيما زعمت الحكومة البحرينية أنه يسمح للسجناء بالخروج من زنزاناتهم لمدة ثماني ساعات في اليوم، أقر المعهد الوطني لحقوق الإنسان في البحرين بأنه لا يسمح للسجينات إلا بساعتين في اليوم خارج زنازينهن.