وجه عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم.
وأشار السيسي، إلى الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم الأربعاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، ونائبه جمال نجم.
وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن السيسي دعا لمراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح المتحدث أن السيسي وجه بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
من جانبه، استعرض طارق عامر أهم تطورات مؤشرات المركز المالي للبنك خلال العام الماضي، مؤكداً أن البنك المركزي يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي.
وشهدت مصر ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم السنوي، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016.
ديون وفقر وقصور رئاسية..حصاد الاقتصاد المصري في 2019
Posted by شبكة رصد on Wednesday, December 25, 2019
وجاء في تقرير أسعار المستهلك الصادر، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في شهر فبراير الجاري، أن التضخم الشهري صعد بنسبة 0.8% الشهر الماضي.
ويأتي ارتفاع التضخم الشهري، مدفوعا بصعود أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.2%، إذ صعدت أسعار الدواجن 11.7% والبط بنسبة 2.6%.
كما صعدت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 5% على أساس شهري، بصدارة الطماطم بنسبة 21.3% والباذنجان بنسبة 19.2%.
بينما على أساس سنوي، صعدت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 1.1%، إذ صعدت أسعار الفاكهة 15%، والخضراوات 6.1%، والزيوت بنسبة 5.5%.
كما صعدت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.4%، ومجموعة والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 6.5%، والرعاية الصحية بنسبة 11.5% والنقل والمواصلات 15.2%.
وعلى فترات، رفعت الحكومة من أسعار مشتقات الوقود المباعة في السوق المحلية، ما دفع باتجاه ارتفاع مختلف مجموعات الأسعار التي يدخل الوقود في إنتاجها.
وخلال 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وأسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي.
