أقر البرلمان تعديلات جديدة على القانون الخاص بتنظيم عمل صندوق مصر السيادي لمنحه إعفاءات وامتيازات جديدة، مع تحصين الصندوق من أية ملاحقات قانونية.
وأقرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الإثنين، تعديلات أبرزها إلزام المحكمة المختصة بالحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات، ما يمنع الطعن على القرارات أو التصرفات التي يتخذها الصندوق لتحقيق أهدافه لغير أطراف التعاقد.
واشترطت التعديلات ألا تخل الإعفاءات الجديدة، بالإعفاءات التي حصل عليها الصندوق في أي قانون آخر.
ووافقت اللجنة على تعديلات أخرى قدمتها الحكومة، متعلقة بتعديل مسمى الصندوق من «الصندوق السيادي المصري»، ليصبح «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية».
ومنحت التعديلات الجديدة الصندوق، حرية اختيار بيوت الخبرة المحلية، بالإضافة للأجنبية، لتقييم الأصول التي سيتم ضمها أو بيعها من خلاله.
كما منحت التعديلات صلاحيات واسعة للصندوق للتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة في إدارة الأصول والممتلكات المصرية.
وأعفت الصندوق الرئيسي والصناديق الفرعية، والشركات التي يساهم فيها، من ضريبة القيمة المضافة، التي تقدر نسبتها بـ15% من عمليات البيع والشراء.
كما أعفت التعديلات كل معاملات الصندوق والجهات المتعاملة معه من الرسوم المقررة للتسجيل في الشهر العقاري، المتعلقة بنقل الملكية أو عمليات البيع والشراء.
وكان مجلس الوزارء قد وافق في ديسمبر الماضي على مشروع قانون يمنع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق، أو الطعن على عقود الصندوق مع الأطراف الأخرى.
ولمع اسم «الصندوق السيادي» في الفترة الأخيرة بنقل ملكية أصول للدولة إليه، أو إسناد مشاريع قومية مع حق الانتفاع.
وأنشأت مصر الصندوق السيادي بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، برأس مال مصدره خمسة مليارات جنيه ما يعادل 312 مليون دولار، ومنه 200 مليار جنيه مرخص.
وكان السيسي قد قال في نوفمبر 2019 إن بإمكان الحكومة أن تعزز بشدة حجم صندوقها السيادي الجديد الذي تأسس في العام الحالي، وإنه يمكن زيادة حجم الصندوق إلى أكثر من عدة تريليونات.
لكن لم تفصح أية جهة رسمية عن كيفية عمل الصندوق ولا عن إدارته أو الحد الأقصى للصلاحيات التي يتمتع بها، أو سبل مراقبته إذ يخضع للإشراف المباشر من رئاسة الجمهورية.
