بدأت الحكومة المصرية حملة ترويجية في الولايات المتحدة الأميركية لبيع بنك القاهرة، الذي يمتلك 124 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن 6 فروع بدول عربية، وفرعين في أفريقيا.
ووفقا لتصريحات رئيس بنك مصر والمالك لبنك القاهرة «محمد الأتربي»، فإن النية تتجه لطرح 45% من أسهم بنك القاهرة للبيع في البورصة، قبل نهاية العام المالي الجاري 2019/2020، وفي موعد أقصاه يونيو المقبل.
وأوضح الأتربي أنه لا يوجد مانع لشراء مستثمرين أجانب للأسهم التي سيتم طرحها، مشيرا إلى أن الهدف من بيع هذه النسبة الكبيرة من ملكية البنك الحكومي، هو تحقيق أرباح من عملية إعادة الهيكلة لضمان استقرار البنوك الحكومية المتبقية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن طرح بنكي القاهرة والمصرف المتحد بالبورصة خلال النصف الأول من 2020، وأن عوائد عملية البيع ستتم إعادة ضخها في بنكي مصر والأهلي، لزيادة رأس مالهما.
من جانبه، حذر عضو البرلمان المصري «محمد عطا سليم»، من خطوة الحكومة لبيع بنك القاهرة لسد عجز الموازنة بسبب الديون التي تتزايد نتيجة الاقتراض الخارجي، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعتزم فيها الحكومة بيع بنك القاهرة على وجه التحديد، حيث سبق أن اتخذت خطوة مماثلة في 2016، ولكنها فشلت في ترويج الصفقة.
وأكد سليم في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبيع المشروعات التي تحقق أرباحا، ومن ثم تبدأ فى البحث عن بناء مشروعات محتملة النجاح، مؤكدا أن بيع تلك المشروعات الناجحة، ليس هو السبيل للخروج من مأزق وكارثة الديون التي تتزايد.
ويحتل البنك المركز الثالث بين أكبر البنوك العاملة في مصر، كما يمتلك حصصًا في شركات وبنوك بمصر وخارجها، وحقق صافي أرباح خلال 2019 وصلت بعد الضرائب إلى 2.5 مليار جنيه، بينما تبلغ إجمالي أصوله 176 مليار جنيه.
