وجه «عبدالفتاح السيسي»، الإثنين، باتخاذ إجراءات فورية لدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة بسبب ما قالت الحكومة إنه نتيجة عادية للانفلات الأمني منذ عام 2011.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لبحث أوضاع آلاف المصانع والشركات المتعثرة.
وتناول الاجتماع أوضاع المصانع التي تضررت جراء الانفلات الأمني وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، إضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن أعمال العنف والاحتجاجات أهدرت سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
وفي هذا السياق، وجه السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تدعم تلك الكيانات وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
وتضمنت الإجراءات الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بجانب رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
