أعلن رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية «أحمد زكي عابدين» تعليق بيع الأراضي بالمدينة الجديدة بشكل مؤقت، لحين انتقال الحكومة إليها من أجل رفع متوسط سعر البيع، وفق وكالة رويترز.
وقال عابدين، خلال مقابلة صحفية، أن مساحة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 40 ألف فدان باستثمارات تصل لنحو 300 مليار جنيه كلها بتمويل ذاتي من إيرادات بيع الأراضي.
وأشار عابدين إلى أن البناء في المرحلة الأولى سيكون على نحو 24 ألف فدان فقط من إجمالي المساحة والباقي للخدمات والطرق والمساحات الخضراء.
وأضاف أن شركته باعت حتى الآن 17.5 ألف فدان في المرحلة الأولى لما يتراوح بين 50 و60 شركة ما بين مصرية وعربية، ولكنها ستوقف البيع في المرحلة الأولى لحين انتقال الحكومة والرئاسة إلى هناك.
وأوضح عابدين أن مرافق المرحلة الأولى من المشروع ستتكلف بين 15 و20 مليار جنيه تم إنفاق ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه حتى الآن منها، فيما بلغ الإنفاق على الحي الحكومي ما يصل إلى 40 مليار جنيه.
وفي معرض إجابته عن كيفية توفير المياه للمشروع قال عابدين: «لدينا 200 ألف متر مكعب من المياه يوميا موجودين في المشروع ونقوم حاليا بعمل خطوط التوزيع ونعتزم تنفيذ مشروع أساسي بإقامة محطة مياه على نهر النيل لضخ 1.5 مليون متر مكعب يوميا لكامل مراحل المشروع».
وتابع: «التوجيه الذي لدينا أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية في 30 يونيو المقبل ونحن مستعدون كمرافق وطرق ومباني لذلك».
وأورد أن «العاصمة ستكون صالحة للحياة بين عامين وثلاثة أعوام والمرحلة الأولى ستستوعب ما بين مليوني و2.5 مليون نسمة على أن يستوعب كامل المشروع ما يصل إلى سبعة ملايين نسمة».
ويبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية في الفترة من بداية 2020 حتى منتصفها نحو 52 ألفا و585 موظفا.
وبحسب خطة النقل، سيضطر الموظفون المنقولون إلى الانتقال لمسافات طويلة أشبه بالسفر اليومي عبر حافلات مخصصة للربط بين الميادين الرئيسية ونقاط تجمع معلنة وبين مقرات الحكم الجديدة في العاصمة الإدارية.
وتدرس الحكومة صرف ثمانية جنيهات يوميا بدل انتقال للموظفين، أو توفير شقق لمن يرغب في الانتقال للسكن بالعاصمة الجديدة، شرط تقسيط ثمنها الباهظ على عشرين عاما.
