أعلن البنك المركزي، الإثنين، ارتفاع نصيب الفرد من الدين الخارجي في الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 1009 دولارات، بزيادة 142 دولارا عن العام الماضي.
وسجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفاعا على أساس سنوي بـ 141.9 دولار، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي والذي سجل فيه متوسط نصيب الفرد 867.9 دولار، بحسب التقرير الشهري للمركزي عن يناير، الصادر الأحد.
ووصل إجمالي عدد المصريين في حساب البنك المركزي لمتوسط نصيب الفرد خلال الربع الأول إلى 108.3 مليون شخص.
وأعلن البنك المركزي زيادة الدين الخارجي لمصر إلى نحو 109.4 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.
وسجل الدين الخارجي لمصر بذلك زيادة سنوية بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي كان رصيد الدين فيه حوالي 93.1 مليار دولار.
وكان نصيب المواطن في الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وذلك نتيجة توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لأليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأية صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا في سوق العملات من خلال ’لية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
